محامي متخصص في جرائم غسيل الأموال

محامي متخصص في جرائم غسيل الأموال أدى التطور التكنولوجي الحديث إلى إرتفاع نسبه الجرائم الواقعه حول العالم والتي يمكن أن تكون جرائم اجتماعيه أو نفسيه أو إقتصاديه مثل جريمه غسل الأموال والتي تعتبر من الظواهر الخطيره والمؤثره على إقتصاد الدوله, وقد ساعد على انتشار هذه الظاهره سهوله إنتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفه مما أدى ذلك إلى تزايد حركه أموال المنظمات الإجراميه على المستوى المحلي والدولي, وذلك بهدف إطفاء الشرعيه على الأموال المتحصله بطرق غير مشروعه لتبدو أموال نظيفه؛ فكان من المهم البحث عن تلك الجريمه التي باتت تشكل خطرا على الدول والعمل على مكافحتها.

ولا شك أن اللجنة الدائمة التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية, ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلاً علمياً لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع  مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

ماذا يقصد بجريمة غسيل الآموال؟

غسيل الأموال: هو تحويل أو نقل الممتلكات مع العلم بمصادرها الاجرامية الخطيرة لأغراض التستر عليها وإخفاء الأصل غير القانوني لها, أو مساعدة أي شخص يقوم بارتكاب مثل هذه الأعمال.

ويقصد بها أيضاً: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية غير مشروعة.

ما هي أركان جريمة غسل الأموال؟

تنقسم أركان جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي إلى ركنين أساسين، هما الركن المادي, والركن المعنوي, وذلك كالتالي:

1. الركن المادي:  يتكون من الفعل, والنتيجة الإجرامية, والرابطة السببية بينهما.
2. الفعل: ويتكون من كافة التصرفات التي يقوم بها الشخص لإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال, أو لمساعدة في ذلك.
3. النتيجة الإجرامية: وتتمثل بالوصول إلى إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو مساعدة الجاني للإفلات من العقاب.
4. الرابطة السببية:  وتكون حين تقع النتيجة الجرمية المتمثلة بإخفاء أو تمويل مصدر الأموال نتيجة التصرفات المباشرة للفاعل.
5. الركن المعنوي:  ويتكون من النية الإجرامية, والقصد الجنائي.
6. النية الإجرامية: وتتوافر لدى الجاني، بمجرد علمه أن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها النظام، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
7. القصد الجنائي: ويتوافر لدى الجاني، بمجرد انصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة بإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو مساعدة الجاني في الإفلات من العقاب.

ما هي الأفعال التي توصف بأنها غسيل أموال؟

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1. تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدرها غير مشروع.
3. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها او حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.
4. الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات سالفة الذكر أعلاه، أو الإشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة, أو التوجيه أو النصح, أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
5. ويُعد الشخص الإعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب بإسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرّف بإسمه أو لحسابه.

ماهي أساليب غسيل الأموال؟

هناك عدة أساليب وطرق لغسيل الأموال تتمثل في التالي:

• الإيداع أو الإحلال: هي مرحلة يتم فيها توظيف أو إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، الهدف منها؛ إيداع النقد الناتج عن الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، ويتم ذلك عادة عن طريق المؤسسة المالية من خلال مزاولة العميل أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل أي من الأنشطة والعمليات المالية بما فيها قبول الإيداعات النقدية، وصرف العملات، وشراء أسهم، وإبرام عقود تمويل أو عقود الحماية, أو الإدخار؛ دون أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير وقائية كافية تحميها من مخاطر غسل الأموال.
• التغطية: هي مرحلة يتم فيها تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، الهدف منها التمويه عن الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إدخالها في النظام المالي، ويشمل ذلك إرسال حوالات برقية إلى مؤسسة مالية أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات، والأدوات المالية، إلغاء عقد التمويل أو إلغاء وثيقة الحماية, أو الإدخار خلال فترة السماح, أو الاستثمارات الوهمية, أو الخطط التجارية.
• وهذا ما حدث في بعض البلدان الشقيقة ومنها (مصر) وما يقومون به مايسمون (بالتيكتوكرز) على مواقع التيك توك حيث يقوم بعض المشاهدين أو المتابعين الذين يريدون غسيل أموالهم بإرسال ما يسمي بالهدايا متمثلة في: الأسود ,والنمور, والنجوم, وترجمة ذلك لتحويلها إلى أموال, وبعد ذلك يتحصل عليها المشاهد أو العميل مرة  أخري بعدما يتم غسيلها وشرعنتها مرة أخري, ويتم الأن القبض عليهم والتحقيق معهم من قبل الجهات المعنية.
• الدمج:  وهي مرحلة يتم فيها إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد المحلّي أو العالمي، وذلك من خلال شراء الأموال بما فيها شراء الأصول المالية أو الأسهم أو السلع الثمينة أو الإستثمار في العقارات.

ما هي عقوبة غسيل الاموال؟

• العقوبة الأصلية:  تتمثل في السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوزعشر سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتم تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمسة عشرة سنة، والغرامة بما لا يزيد على 7,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال اقتران جريمة غسل الأموال بالأفعال التالية:

• ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة.
• ارتكابها باستخدام العنف أو الأسلحة.
• ارتكابها من موظف عام أو نتيجة استغلال السلطة والنفوذ.
• ارتكابها من خلال الاتجار بالبشر.
• ارتكابها من خلال استغلال قاصر.
• ارتكابها عبر مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية.
• إذا كان هناك حكم سابق سعودي أو أجنبي صادر بحق الجاني في تلك الجريمة.

ويتم تخفيف العقوبة إذا ما بادر مرتكب الجريمة لإبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو عن مرتكبيها، وأدى بلاغه إلى ضبطهما، وضبط الأموال أو المتحصلات الناتجة عن الجريمة.

• العقوبة التبعية: فتتمثل في منع  المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها إذا كان سعودياً, وبالنسبة لغير السعودي، فيحكم بإبعاده بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إلى المملكة (المغادرة).
• وأما عقوبة الشخص الاعتباري فتتمثل بالغرامة بما لا يزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع جواز معاقبته بمنعه بصفة دائمة ومؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في جرائم غسيل الأموال:

تعد الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية؛ أمرًا بالغ الأهمية في حال كنت متورطًا أو مهددًا بالتورط في قضايا غسيل الأموال, فالاستعانة بالمحامي  المتخصص في قضايا غسيل أموال يضمن لك فهمًا دقيقًا للقوانين والأنظمة السعودية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.

كما يساعدك وجود محامي متمكن  في:  تحديد المسؤوليات القانونية, والتوجيه بالخطوات الصحيحة للتعامل مع القضية سواء كنت متهمًا أو ضحية؛ من خلال الاستشارة القانونية، يمكن لمحاميك مساعدتك في تجنب الوقوع في مخالفات قانونية غير متعمدة، وكذلك تقديم الدفوع في قضايا غسيل الاموال.

• كما أن المحامي المتخصص سيعمل على حماية حقوقك من خلال التوجيه السليم وتقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع التحقيقات والإجراءات القانونية المعقدة المرتبطة بقضايا غسيل الأموال, بالإضافة إلي تحريك الدعوى, ومتابعة سيرها وحضور الجلسات, وتقديم المذكرات والاعتراضات والالتماسات, وصولا لحكم يرضيك, أو العمل على تعديله أو الغاؤه في حالة عدم الرضا عنه.