محامي قضايا حيازة سلاح في السعودية:
محامي قضايا حيازة سلاح في السعودية: يقصد بحيازة السلاح: حيازة الشيء تعني وضع اليد عليه وضعا ماديا مقرونا بنية التملك، والحيازة بمعناها القانوني مجرد وضع يد ويتجسد هذا الوضع الواقعي بمباشرة الحائز السلطة الفعلية على الشيء سواء كانت هذه السلطة مستندة إلى حق أولا تستند إلى أي حق، فالحيازة سلطة فعلية والملكية سلطة قانونية .
ويقتصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها النظام .
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
شروط الحصول على ترخيص حمل السلاح:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
3- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
4- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6- ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
الإجراءات:
1- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
2- بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
3- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
أنواع الأسلحة حسب نظام الأسلحة والذخائر السعودي:
يصنف نظام الأسلحة والذخائر السعودي 1443 الأسلحة إلى عدة أنواع، تختلف في خصائصها واستخداماتها، وكل نوع يخضع لضوابط خاصة:
- الأسلحة الحربية: تشمل الرشاشات، المدافع، الصواريخ، الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وهي مخصصة حصريًا للجهات العسكرية، ويُحظر تمامًا تداولها أو اقتناؤها من قبل الأفراد.
- الأسلحة النارية الفردية: مثل المسدسات والبنادق، وهي معدّة للاستخدام الشخصي، ويُشترط للحصول عليها ترخيص رسمي من وزارة الداخلية.
- أسلحة الصيد: هي بنادق ملساء السبطانة، مخصصة لصيد الحيوانات والطيور، وتخضع لشروط ترخيص خاصة، ويحظر استخدامها خارج غرضها.
- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: تعمل بالهواء المضغوط أو الزنبرك دون بارود، وتستخدم غالبًا في التدريب أو الرماية، ويلزم استيرادها أو بيعها بترخيص.
- الأسلحة البيضاء: مثل السيوف، الخناجر، النبال، والعصي ذات الشفرات، وتُقيّد حيازتها واستخدامها القانوني بحسب الغرض من الاستخدام.
- الأسلحة الأثرية: هي الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي لا تصلح للاستعمال، ويُسمح باقتنائها فقط بعد فحصها والحصول على ترخيص مناسب.
من المسموح لهم نظاماً بحيازة السلاح؟
1- العسكريين العاملين في:
أ – الحرس الوطني.
ب – وزارة الدفاع والطيران.
ج – وزارة الداخلية.
د – الاستخبارات العامة.
هـ- رئاسة أمن الدولة.
2 – موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
ما هي الجهات المختصة بإصدار تراخيص الأسلحة؟
تتولى وزارة الداخلية؛ ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، مسؤولية إصدار تراخيص الأسلحة في المملكة، وتشمل مهامها:
- استقبال طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة.
- دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط.
- إصدار التراخيص للأشخاص المستوفين للشروط.
- تجديد التراخيص ومتابعة الالتزام بشروطها.
- ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين.
ما هي عقوبة حيازة الأسلحة بدون ترخيص؟
تختلف عقوبة حمل سلاح غير مرخص في المملكة العربية السعودية بحسب نوع السلاح وظروف الحيازة، وفيما يلي أبرز العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر:
- العقوبات الأساسية:
- السجن: تتراوح عقوبة السجن لحمل سلاح غير مرخص بين 6 أشهر و5 سنوات، حسب نوع السلاح وظروف المخالفة.
- الغرامة المالية: تبدأ من 5,000 ريال وقد تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
- مصادرة السلاح: يتم مصادرة السلاح غير المرخص وجميع ما يتعلق به من ذخائر وملحقات.
- تشديد العقوبة في بعض الحالات:
تُشدد العقوبة وقد تصل إلى السجن 15 سنة والغرامة 100,000 ريال في الحالات التالية:
- الاتجار بالأسلحة غير المرخصة: مثل بيع أو شراء أو نقل أو استيراد أسلحة بدون ترخيص.
- حيازة أسلحة حربية: مثل الأسلحة الآلية أو الرشاشة أو المتفجرات.
- استخدام السلاح غير المرخص في جريمة: مما يؤدي إلى النظر في قضيتين منفصلتين: حمل سلاح غير مرخص والجريمة المرتكبة باستخدامه.
- تكرار المخالفة: في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة بعد سبق الإدانة.
- عقوبة حمل السلاح الأبيض غير المرخص:
تختلف عقوبة حمل الأسلحة البيضاء غير المرخصة (مثل بعض أنواع السكاكين والسيوف) عن عقوبة حمل الأسلحة النارية، وتتراوح بين:
- الغرامة المالية: من 1,000 إلى 5,000 ريال سعودي.
- السجن: قد تصل إلى سنة واحدة في بعض الحالات.
- مصادرة السلاح: يتم مصادرة السلاح الأبيض غير المرخص.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو اقتنى أو أحرز سلاحاً نارياً أو ذخيرة دون ترخيص.
ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا حيازة السلاح:
الاستعانة بمحامٍ ضرورية في قضايا السلاح في السعودية المحامي المختص بالقضايا الجنائية لضمان حقوقك، خاصةً أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح المتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عن نفسه في مراحل التحقيق والمحاكمة, ويساعدك محامي قضايا السلاح في السعودية في الاستشارات القانونية، وتمثيلك أمام المحاكم والجهات المختصة، والدفاع عن حقوقك من خلال جمع الأدلة وتقديمها بالشكل الصحيح، وصياغة المذكرات القانونية، وإعداد الطعون والاستئنافات، وذلك بالاستناد إلى معرفته بنظام الأسلحة والذخائر السعودي، ويتم ذلك عن طريق اختيار محامٍ متخصص من خلال منصة ناجز أو التواصل مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية, ويتمثل دور المحامي في الاتي:
- الاستشارات القانونية: يقدم المحامي المشورة القانونية حول حيازة الأسلحة، والإجراءات القانونية التي ينبغي اتباعها، ويساعدك على فهم حقوقك وواجباتك.
- التمثيل القانوني: يتولى المحامي تمثيلك أمام الجهات القضائية والتحقيق، بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة.
- جمع الأدلة والدفاع: يعمل المحامي على جمع الأدلّة التي تدعم موقفك القانوني وتقديمها بشكل سليم، كما يحلل الأدلة المقدمة ضدك ويعد الرد المناسب عليها.
- صياغة المذكرات القانونية: يقوم المحامي بإعداد وتقديم المذكرات الدفاعية اللازمة، بالإضافة إلى صحف الدعاوى والردود على لوائح الاتهام.
- الطعون والاستئناف: يتولى المحامي مهمة تقديم الطعون والاستئناف على الأحكام الصادرة، وتقديم التماس إعادة النظر، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في النظام السعودي.
- الإلمام بالأنظمة القانونية: يمتلك المحامي المتخصص في قضايا السلاح معرفة شاملة بنظام الأسلحة والذخائر السعودي، مما يمكّنه من تقديم المشورة الدقيقة والدفاع الفعال.
