محامي تشهير إلكتروني: كيف تثبت الضرر وتطالب بالتعويض؟

محامي تشهير إلكتروني: كيف تثبت الضرر وتطالب بالتعويض؟ إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول مواجهة التشهير الإلكتروني في السعودية بالطرق القانونية عبر توكيل أفضل المحامين تصديا لتلك القضايا فلا تبحث كثيراً عن من يمثلك. إليك شركة المؤيد لملحاماة والاستشارات القانونية. باع طويل وخبرة عالية وفريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة؛ بما يضمن لك استرداد الحقوق والحكم بالتعويض المناسب

فالتشهير يشمل جميع الأفعال, أو الأقوال التي تسبب زعزعة في كرامة الأفراد أو سمعتهم، ونشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالشخص المستهدف، سواءً كان ذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية، مثل الاذاعة والتليفزيون, أو الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي, ويعد التشهير من أخطر القضايا في النظام السعودي، حيث يمس سمعة وكرامة الأفراد والمجتمعات. فمتىى يجب على المتضرر إثبات حدوث التشهير, ووجود ضرر مادي كان أو معنوي,  ونتيجة لذلك يمكن للمتضرر تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مصحوبًا بالأدلة التي تثبت التشهير وفي حال ثبوت التهمة، تحال القضية إلى المحكمة المختصة لتحديد العقوبة والتعويض المستحق, ولا يتحقق ذلك إلا من خلال عمل توكيل لشركة المؤيد للمحاماه والاستشارات القانونية, وتمثيلك أمام القضاء بكل مصداقية وكفاءة.

ماهي الطريقة التى يمكن إثبات الضرر بها؟

لمعرفة إثبات الضرر في جريمة التشهير في النظام السعودي، يجب على الشخص المشهر به فى سمعته وكرامته أن يقدم أدلة قوية تثبت أن المتهم نشر وقدم معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الإضرار بسمعته, وتشمل الأدلة الالكترونية من الرسائل النصية، والمحادثات الإكترونية، أو التعليقات على وسائل منصات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على معلومات مسيئة أو ضارة. كما يمكن الاستعانة بشهادة الشهود وتقديم تسجيلات صوتية أو مرئية لتقوية موقفك أمام القضاء, وتتنوع الطرق كالتالي: تقديم البلاغ,جمع وتقديم الأدلة, وأخيراً مرحلة التحقيق والمحاكمة.

• تقديم البلاغ

عند حدوث واقعة التشهير لا تتردد وقم واسرع فورا لتوكيل محامي بشركة المؤيد للمحاماه والاستشارات القانونية لتقديم بلاغ  للنيابة العامة ضد من ارتكب الجريمة, والمضي قدما في السير في الدعوى القضائية.

• جمع وتقديم الأدلة الكافية:

يجب على المدعي أن يقوم بتقديم كافة الأدلة التي تثبت وقوع جريمة التشهير ضده, وهي كثيرة ومتنوعة مثل: الأدلة الرقمية؛ من رسائل نصية وبريد الكتروني, والمنشورات على جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة, وأيضا شهادة الشهود؛ كشهود عيان على واقعة التشهير , وكذلك أيضا إقرار المتهم بارتكاب الجريمة. حيث أن الإقرار هو أقوى الأدلة وسيدها.

• مرحلة التحقيق والمحاكمة:

وهنا تبدأ مرحلة التحقيق من قبل النيابة العامة وتفنيد وفحص الأدلة المقدمة من المدعي, وسماع شهادة الشهود, وتجهيز الدعوى للفصل فيها أمام القضاء؛ وصولا لحكم عادل يرضي ضمير المدعي ويحقق قناعاته ويظهر حقيقة الأمور, وهذا لا يتأتي إلا بتوكيل شركة المؤيد للمحاماه للاستشارات القانونية.

ماهي قيمة التعويض عن التشهير في السعودية؟

يتيح النظام السعودي للشخص المتضرر من التشهير المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به, ويحق له رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي قام بالتشهير، سواءً كان ذلك فردًا أو مؤسسة, وذلك بهدف الحصول على تعويض مالي يتناسب مع حجم الأذى الذي تعرض له, ويمكن أن يتنوع التعويض عن التشهير في المملكة العربية السعودية بحسب ظروف القضية، مثل نوع التشهير, ومدى إنتشاره, ومدى التأثير على سمعة وكرامة ونفسية المضرور.

وحيث  إنه لا توجد قيمة ثابتة أو موحدة للتعويض عن التشهير في النظام السعودي، حيث يترك ألأمر للقاضي في تقدير قيمة التعويض استناداً إلى تفاصيل القضية فعلى سبيل المثال:

• إذا كان التشهير قد ألحق أضراراً مادية ملموسة كفقدان عمل, أو وظيفة ما, أو إضرار بسمعة تجارية, أو بسمعة شخصية، فقد تكون قيمة التعويض كبيرة نتيجة للأضرار المحققة.
• وإذا كان التشهير تم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع، قد يزيد ذلك من قيمة التعويض أيضاً.

بالإضافة إلى التعويض المالي، قد يضاف أيضاً عقوبة أخري وهي السجن أو الغرامة للمشهر، بناءً على حدة التشهير وتأثيره على الضحية.

حيث أوضح النظام السعودي في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. بأنه يعاقب كل من يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.

كيف تحمي سمعتك من التشويه؟

• تحقق دائمًا من صحة المعلومات قبل نشرها لضمان المصداقية وعدم الوقوع في فخ الشائعات.
• الاعتماد على الكتابة بصورة احترافية في جميع أشكال وأنواع التواصل الاجتماعي للحفاظ على صورة مهنية راقية ومحترمه.
• تجنب الخوض في الشائعات أو المساهمة في نشرها، إذ قد تؤثر سلبًا على سمعتك واسمك.
• تجنب فتح مواقع غير موثوق في مصداقيتها, وغير معلومة المصدر.
• تجنب مشاركة صور أو رسائل, أو معلومات شخصية ,أو مالية لأشخاص أو مواقع الكترونية مجهولة الهوية.