متى تسقط الدعوي الجنائية وضرورة وجود محامي متخصص

متى تسقط الدعوي الجنائية وضرورة وجود محامي متخصص الدعوى الجنائية في السعودية هي الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدولة لملاحقة مرتكب الجريمة ومساءلته قضائياً، حيث تقوم النيابة العامة برفع الدعوى ضد مرتكبي الجرائم التي تمس الحق العام، وتمثل مرحلة أساسية في النظام العدلي السعودي؛ لتحقيق العدالة, ومعاقبة المخالفين وفقاً لأحكام النظام.

يقصد بسقوط الدعوى الجنائية هي: الحالة التي تؤدي نظاماً إلى عدم استكمال التحقيق في الجريمة المتعلقة بالدعوى، أو استمرار إجراءات المحاكمة بشأنها.

الفرق بين سقوط الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة:

ويختلف سقوط الدعوى الجنائية عن سقوط العقوبة الجنائية في:

• سقوط الدعوى جنائية يؤدي إلى عدم صدور أي حكم بشأنها.
• بينما سقوط العقوبة الجنائية فتكون بعد صدور الحكم والبدء بتنفيذ العقوبة، ليتم إلغاء تلك العقوبة لأي سبب من الأسباب، كوفاة الجاني المحكوم عليه أو صدور عفو ملكي.

أنواع الدعاوى الجنائية:

تنقسم الدعاوى الجنائية إلى قسمين كالتالي:

• الدعوى الجنائية العامة: وهي التي تتعلق بالجرائم التي تمس حقوق الدولة أو المجتمع ككل،.وتقيمها هيئة التحقيق والادعاء العام لضمان معاقبة الجاني وحماية المجتمع، وترفع ضد مرتكب الجريمة التي تمس حق الدولة أو الصالح العام، مثل: الجرائم الكبرى, أو الجرائم المشهودة  مثل: جرائم الحرابة, والزنا, والاعتداء على المال العام ، ولا تسقط بالتقادم إلا في حالات محددة وتُحسم بحكم قضائي.
• الدعوى الجنائية الخاصة: وهي التي تنشأ عن انتهاك حقوق فردية أو خاصة، وحيث يكون للمجني عليه أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لجريمة مثل: قضايا السب والقذف، أو السرقة, وخيانة الأمانة, و يجب لرفعها توافر شروط معينة مثل الصفة (أن يكون المدعي هو المتضرر أو من ينوب عنه)، والأهلية (أن يكون لديه القدرة القانونية لرفع الدعوى)، والمصلحة (أن تكون الدعوى ذات قيمة وليست كيدية) وترفع هذه الدعوى بطلب من المجني عليه إلى الجهة المختصة، وتختلف عن الدعوى الجنائية العامة التي ترفعها النيابة العامة.

حالات سقوط الدعوى الجنائية العامة  بالسعودية:

حالات سقوط الدعوى الجنائية نص عليها النظام الجزائي السعودي بعدد من حالات السقوط الواجب توافرها حتى يتم وقف اتخاذ الإجراءات القانونية والتوقف عن ملاحقة الجاني، وتتمثل في التالي:

• وفاة المتهم (الجاني): في حالة وفاة المتهم لن يكون هناك جدوى من الاستمرار في إجراءات القضية لتوقيع العقوبة على المتهم وردعه، فكل ذلك قد انتفي ولا هناك جدوى منه, ولكن يجب ملاحظة أن انقضاء الدعوى العامة بوفاة المتهم لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص إن وجدت.
• صدور أمر بالعفو عن الحق العام: ويكون في حالة صدور أمر من ولى الأمر السعودي بالعفو عن المتهمين بتلك الجرائم في فترة معينة، ولكن هذا لا يعنى سقوط الحق الخاص ذلك لأنه حق للمجني عليه فقط، كما أن هناك عدد من الجرائم مثل القتل وجرائم الحدود لا يسري عليها هذا العفو.
• التوبة: التي يظهرها الجاني وفق ضوابطها الشرعية بحيث تكون مسقطة للعقوبة, وتُعد التوبة إحدى حالات سقوط الدعوى العامة في السعودية إذا تحققت ضوابطها الشرعية. وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية, ويجب أن تتوفر فيها شروط معينة وفقًا للشريعة الإسلامية الغراء.
• صدور حكم نهائي: حين يصدر حكم نهائي تكون قد انقضت الدعوى أي إنتهى أمرها بصدور حكم, ولا يجوز رفعها مرة أخرى أمام القضاء سواء كان بالإدانة أو البراءة.

حالآت سقوط الدعوى الجنائية الخاصة بالسعودية:

تحدث النظام الجنائي السعودي على حالتين لسقوط الدعوى الجنائية الخاصة وهما كالتالي:

• صدور حكم نهائي في الدعوى: أي يجب أن يكون غير قابل للطعن وواجب النفاذ.
• العفو: الذي يصدر عن المجني عليه, أو عن ورثتهه, وتضمن القضايا التي يمكن فيها العفو الخاص الحقوق التي تتعلق بالمجني عليه مثل: التعويض, وسقوط الحق الخاص لا يؤثر على الدعوى الجنائية العامة, فإذا ما عفا المجني عليه أورثته عن الجاني، فإن ذلك لا يمنع من محاكمته وفق الدعوى الجنائية العامة.

وبالمقابل إذا ما سقطت الدعوى الجنائية العامة نتيجة عفو ولي الأمر مثلاً، فإن ذلك لا يعني سقوط الدعوى الجزائية الخاصة، وهي دعوى الحق الخاص.

• وأما الحالات المشتركة التي تؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية العامة والدعوى الجنائية الخاصة، فتتمثل في الأتي:
• صدور قانون جزائي يلغي الجريمة محل الدعوى الجنائية، سواء كانت عامة أو خاصة، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء العقوبة المقررة بشأنها.
• التقادم بالنسبة للجرائم التي يسقطها ذلك التقادم حيث نصت بعض الأنظمة الجزائية الخاصة السعودية على تقادم بعض الجرائم.

كيف يساعدك محامي متخصص في إسقاط العقوبة؟

• يساهم المحامي المتخصص والمتمثل في شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية في:  بناء دفاع قوي، وتحليل الأدلة، وتقديم الدفوع القانونية، والطعن في الأدلة غير القانونية، والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية السليمة لحماية حقوق المتهم, ويهدف المحامي إلى تحقيق العدالة للموكل من خلال إثبات براءته، أوتخفيف عقوبته، أو حتى إثبات انقضاء العقوبة أو الدعوى بمضي المدة إذا توافرت الشروط القانونية,وذلك كالتالي:
• تقديم طلبات الإفراج: في بعض الحالات، يمكن للمحامي طلب الإفراج المؤقت عن موكله إذا سمحت الظروف القانونية بذلك.
• استخدام طرق الطعن: في حالة صدور حكم، يمكن للمحامي الطعن في الحكم وتوجيه الدعوى نحو الإنصاف.
• إثبات سقوط العقوبة بمضي المدة: في بعض الحالات، قد تنقضي العقوبة أو الدعوى بمرور المدة القانونية. هنا يقوم المحامي بتقديم طلب إلى النيابة العامة لإصدار قرار يفيد بسقوط العقوبة، وعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المتهم
• تقديم طلب لاسقاط الدعوي الجنائية:  يساعدك المحامي بتقديم طلب لاسقاط الدعوي الجنائية وذلك بسبب تحقق أحد الشروط الاتيه:
• وفاة الجاني المتهم :
• التوبة:
• صدور أمر بالعفو عن الحق العام:
• صدور حكم نهائي:
• شركة المؤيد للمحاماة  والاستشارات القانونية تتمتع بسمعة قوية وخبرة واسعة في هذا المجال,  وتقديم الخدمات القانونية، وهو ما ينعكس في تمثيل العملاء في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية في مجالات متنوعة، وصياغة العقود، وتسوية النزاعات.