حفظ الدعوى في النظام السعودي واستشارة محامي متخصص

حفظ الدعوى في النظام السعودي واستشارة محامي متخصص يُعَدُّ حفظ الدعوى في النظام السعودي إجراءً قضائيًا مهمًا يهدف إلى إيقاف السير في الدعوى الجزائية أو الامتناع عن تحريكها، وذلك لاعتبارات قانونية أو موضوعية، مثل عدم كفاية الأدلة أو انتفاء أركان الجريمة أو صدور عفو عام. ويُعتبر هذا القرار من الضمانات التي تكفل عدم إطالة أمد النزاع بلا مبرر، كما يسهم في ترشيد استخدام الموارد القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية استشارة محامٍ متخصص، إذ يمتلك الخبرة القانونية الكافية لشرح تبعات قرار الحفظ، وبيان ما إذا كان يترتب عليه سقوط الدعوى نهائيًا أو إمكانية إعادة فتحها في حال ظهور أدلة جديدة، إضافة إلى توجيه صاحب المصلحة نحو الخطوات النظامية اللاحقة. ومن ثم فإن الاستعانة بخبرة المحامي تمثل ضمانة حقيقية لفهم الموقف القانوني وحماية الحقوق وفق أحكام النظام السعودي.

مفهوم حفظ الدعوي:                       

حفظ الدعوى هو: إجراء قانوني تتخذه النيابة العامة لإيقاف سير الدعوى مؤقتاً بعد التحقيق، لعدم كفاية الأدلة، أو لغياب أحد الأطراف، أو لأي سبب آخر يمنع استكمالها، مع الاحتفاظ بجميع مستندات القضية.

وهذا ما أوضحه نظام الاجراءات الجزائية بأنه: إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر, ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَن ينيبه.

ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة, وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته – بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم – لتقديمها إلى المحكمة المختصة.

• والقرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه, ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
• فإذا واجهت مشكلة من حفظ قضيتك عليك بالتواصل فوراً مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية لما لها من الخبرة الكبيرة في ذلك النوع من القضايا وفي تلك العوائق التي قد تواجهك بسبب حفظ قضيتك أو شكواك .

أسباب حفظ الدعوى:

يتم حفظ الدعوى في النظام السعودي إذا توافرت أحد الأسباب الأتية:

• عدم توافر أدلة كافية ضد المتهم، وهنا يصدر قرار حفظ الدعوى بشكل مؤقت، ويمكن فتح ملف القضية، في حال ظهور مستجدات من أدلة أخرى, وقرائن كافية.
• حالات الدعاوى ضد مجهول، حيث يتم هنا صدور قرار بحفظ الدعوى بشكل مؤقت، ففي حال التعرف على هوية المتهم، يتم فتح ملف القضية مرة أخرى.
• غياب أحد أركان الجريمة الأساسية، مثل: الركن المادي, أو المعنوي, أو علاقة السببية.
• عندما لا يخضع الفعل المشكو منه لأحكام التجريم، أي لا يوجد نص قانوني يجرم الفعل المُبلغ عنه
• عندما يستفيد المتهم من موانع العقاب, أو الإباحة كفقدان الأهلية، والسكر، والإكراه، أو الجنون.
• في حالات سقوط الدعوى بسبب عفو عام, أو وفاة المتهم, أو التنازل عن الشكوى, أو إلغاء التجريم.
• إذا كان مقدم الدعوى لا علاقة له بموضوع الدعوى، هنا يتم حفظ الدعوى.
• في حالة الإخلال بإحدى شروط قبول الدعاوى المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في السعودية.
• والنيابة هي من تملك إصدار أمر بحفظ الأوراق ويصدر أمر الحفظ مدونا بالكتابة وصريحاً في دلالته وأخذ رقم لذلك القرار, ولكن ذلك في الحق العام ومن الممكن لصاحب الحق الخاص أخذ رقم الحفظ ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة يطالب بها بحقه مع مزيد من الأدلة والقرائن.

أسباب حفظ القضية أمام المحكمة:

تحفظ القضية أمام المحكمة للأسباب الأتية:

• إذا تم رفع دعوى ولم يحضر المدعى وتم شطبها ولم يقم المدعى بتحديدها من الشطب تعتبر كان لم تكن وتحفظ القضية, أو قام بتجديدها من الشطب ولكن لم يحضر بعد تجديدها, وتحديد جلسة ولم يقدم العذر الذي تقبله المحكمة وتم شطبها للمرة الثانية فتكون كأن لم يكن وتحفظ القضية .
• إذا تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وتم رد الدعوى أو رفضها أو عدم قبولها أو تم حكم فيها ولم يقم بالاعتراض على ذلك الحكم خلال المدة النظامية وفوات مواعيد الاعتراض يتم حفظ القضية.

آثار حفظ الدعوى في النظام السعودي:

• إيقاف سير الدعوى:  يوقف قرار الحفظ مؤقتاً كافة الإجراءات التحقيقية والإحالة إلى المحكمة، مما يعني عدم النظر في القضية.
• حق التظلم: يحق للمدعي بالحق الخاص أو المجني عليه الاعتراض على قرار الحفظ وتقديم تظلم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
• إعادة فتح القضية: يُلغى قرار الحفظ تلقائياً إذا لم يتم التظلم خلال المدة المحددة، أو يمكن للمدعي العام إلغاء الحفظ خلال ثلاثة أشهر من صدوره، مما يؤدي إلى استئناف التحقيقات أو رفعها للمحكمة.
• الحصانة للمتهم: إذا لم يتم التظلم أو إلغاء قرار الحفظ خلال الفترات المحددة، يعتبر قرار الحفظ نهائياً، مما يوفر حصانة للمتهم من إعادة التحقيق في نفس الوقائع.

 الفرق بين حفظ الدعوى وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى:

أوجة الاتفاق في كل منهما يكمن في  نقص الأدلة الكافية لإثبات التهم الموجهة للمتهم, أما الاختلافات فيتمثل في الأتي:

• قرار حفظ الدعوى يُصدر بعد بدء التحقيقات والتوصل إلى أسباب تبرر هذا القرار، بينما يُصدر قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيكون  قبل الشروع في التحقيقات.
• القرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يُتخذ من قبل عضو في النيابة العامة بمنصب وكيل نيابة كحد أدنى, بينما قرار حفظ الدعوى لا يُصدر إلا من قبل عضو في النيابة العامة بمنصب رئيس نيابة كحد أدنى، مع إمكانية صدوره من وكيل نيابة في قضايا الجنح والمخالفات.

ماذا سيقدم لك المحامي المتميز في حالة طلب الاستشارة القانونية؟

• تحليل أسباب الحفظ:  سيقوم المحامي المتميز  بتحليل الأسباب التي أدت إلى حفظ الدعوى, وتقديم تفسير قانوني واضح لها.
• تحديد الخيارات القانونية: سيوضح لك المحامي ما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم طعن, أو استئناف ضد قرار الحفظ, أو فتح تحقيق جديد، أو أي خيارات قانونية أخرى متاحة.
• وضع استراتيجية قانونية: بناءً على تحليل القضية، سيضع المحامي استراتيجية مناسبة لك، تشمل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
• تقديم المشورة المكتوبة: سيقدم لك المحامي استشارة قانونية مكتوبة ومفصلة، تتضمن الأسانيد القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة، مما يتيح لك الرجوع إليها في أي وقت.
• المساعدة في جمع الأدلة: إذا لزم الأمر، سيساعدك المحامي في جمع أي مستندات, أو وثائق, أو أدلة إضافية قد تكون ضرورية لدعم طلبك بإعادة فتح الدعوى.
• تمثيلك أمام الجهات المختصة: في حال قررت المضي قدمًا، سيمثلك المحامي أمام الجهات القضائية لتقديم اعتراضك, أو استئناك والدفاع عن حقوقك.

مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة