الطعن بالاستئناف على الأحكام القضائية وضرورة وجود محامي

الطعن بالاستئناف على الأحكام القضائية وضرورة وجود محامي إن ضمان حقوق الأشخاص لهي من أهم المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي بدورها تقوم المملكة العربية السعودية على إرسائها والعمل على الحفاظ عليها داخل المجتمع السعودي، ويعد من أفضل الأنظمة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية بخصوص ضمان وحفظ الحقوق هو نظام المرافعات الشرعية؛ هذا النظام الذى يعد أساس القواعد المطبقة على كافة القضايا المعروضة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، والتي تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع مصادر التشريع من الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام، والجدير بالإشارة أن نظام المرافعات الشرعية تضمن العديد من الأحكام الهامة بخصوص نظر القضايا والتي منها صحة إجراءات المرافعات، وضوابط نقل القضية لمحكمة أخرى، وضوابط تبليغ الخصوم وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ، وبيان اختصاص المحاكم مثل الاختصاص الدولي للمحاكم السعودية والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، وكذلك أسلوب رفع الدعوى وقيدها وتوضيح صحيفة الدعوى وشروطها وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى، وأيضاً تضمن نظام المرافعات الشرعية في السعودية، ضوابط حضور الخصوم وغيابهم وإجراءات التوكيل في الخصومة، وإجراءات الجلسات ونظامها، وبيان الدفوع المتبعة في القضايا المنظورة، وأيضاً اشتمل على ضوابط الإدخال والتدخل في الدعاوى المنظورة، وبيان ضوابط وإجراءات الطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاع الخصومة أو ترك الخصومة، هذا وبالإضافة إلى بيان حالات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وضوابط إصدار الأحكام، وتصحيح الأحكام وتفسيرها، ولعل من أهم الأحكام التي تضمنها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية هي طرق الاعتراض على الأحكام، والتي منها الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، ونظراً لأهمية طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم المملكة، سوف نتناول في هذا المقال الاجراءات المتبعة لاستئناف الأحكام القضائية, ومدة الاعتراض بالاستئناف, وأهمية الاستعانة بمحامي متخصص, وماهي اجراءات الاستئناف.

ماهي إجراءات استئناف الأحكام القضائية؟

الاستئناف ينقل الدعوى بالحالةالتي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف, كما أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

بالإضافة إلى أنه لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي، ويجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور.

وأيضاً لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف، أما في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.

هذا وتحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك، وإذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى، ويجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة، أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات التي بنى عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

ويجب التنويه، أنه إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، أما إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة السابق بيانها، حددت المحكمة موعداً للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تحكم المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، أو بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، أو بعدم قبول الالتماس شكلاً، باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

كما يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال السابق بيانها، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزماً، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال، وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه، كما أنه إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

وينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، كما إنه لا يسري هذا الحكم على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً، والأحكام الغيابية المدققة وجوباً، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من ذات اللائحة السابق بيانها.

ماهي مدة الاعتراض بالاستئناف على الحكم؟

عادة ما تكون هذه المدة بين 15 يومًا إلى 30 يومًا، ويجب على المعترض تقديم الاعتراض في هذه الفترة المحددة , كما تم ذكره سابقًا، عادة ما يتم تحديد مدة زمنية للاعتراض على الحكم تبدأ من تاريخ صدور الحك, أما إذا انقضت المدة ولم يتم تقديم الاعتراض، فيعتبر الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه.

أهمية الاستعانة بمحامي في الطعن بالاستئناف:

تكمن أهمية الاستعانه بمحامي في الطعن على الحكم بالاستئناف في عدة أشياء كالتالي:

• الخبرة القانونية: يتمتع المحامي بمعرفة وخبرة عميقة بالقوانين والإجراءات القضائية، مما يساعده في صياغة لائحة استئناف قوية ومقنعة.
• إعداد المستندات والأدلة: يقوم المحامي بجمع وتقديم كافة المستندات والأدلة التي تدعم طلب الاستئناف؛ مما يزيد من فرص قبوله.
• تمثيل قانوني فعال: يمثل المحامي الموكل في جلسات المحكمة، ويدافع عن حقوقه ومصالحه أمام القاضي، ويزيد من فرص تحقيق العدالة.
• تجنب الأخطاء القانونية: يمكن للمحامي تجنب الأخطاء التي قد يقع فيها الموكل عند تقديم الاستئناف بنفسه، مما قد يؤدي إلى رفض الاستئناف.
• زيادة فرص النجاح: من خلال خبرته ومعرفته القانونية، يعمل المحامي على زيادة فرص نجاح الاستئناف وتحقيق مصلحة الموكل.
• المتابعة المستمرة: حضور ومتابعة سير الجلسات حتى صدور الحكم المطلوب أو تعديله:
• استعن فورا بشركة المؤيد للمحلماة والاستشارات القانونية لضمان وصولك للحكم المطلوب.

ماهي إجراءات الاستئناف:

•  التحقق من أهلية الاستئناف: التأكد من أن الحكم قابل للاستئناف وفقًا للقانون, لأن بعض الأحكام قد تكون نهائية ولا يجوز استئنافها.
• تقديم طلب الاستئناف: التقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة القانونية المحددة. عادة ما تكون هذه المدة 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم، ولكن قد تختلف المدة حسب نوع القضية.
• صياغة لائحة الاستئناف: يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف تفاصيل الحكم، وأسباب الاستئناف، والطلبات المرجوة.
• تقديم المستندات والأدلة: يجب تقديم جميع المستندات والأدلة التي تدعم طلب الاستئناف.
• حضور جلسات الاستئناف: يجب على المحامي والموكل حضور جلسات الاستئناف.
• صدور حكم الاستئناف: بعد نظر المحكمة في القضية، تصدر حكمًا إما بتأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو إلغائه.

ضرورة الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارت القانونبة لا يمكن أن يستهان بها, تواصل فورا معهم وقم بعمل توكيل لأحد محاميها لتقديم الاستئناف ومتابعة اجراءاتة؛ وصولا للحكم المطلوب أو الحكم بتعديل الحكم المستأتف, أو ألغاؤة.