النفقة بعد الطلاق في السعودية: و 5 عوامل أساسية لتحديدها - مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية

النفقة بعد الطلاق في السعودية تعد النفقة بعد الطلاق من أهم القضايا التي تشغل تفكير الزوجين عقب الانفصال، خصوصًا في المجتمعات التي تضع اعتبارًا كبيرًا للجوانب الشرعية والعدلية مثل المملكة العربية السعودية. فالنفقة لا تعني مجرد التزام مالي، بل هي صمام أمان اجتماعي واقتصادي للمرأة والأبناء بعد وقوع الطلاق، وتُعد أداة لضمان حياة كريمة مستقرة بعد تفكك الأسرة.

تنص الشريعة الإسلامية بوضوح على أن النفقة واجبة على الزوج للزوجة خلال فترة العدة، وللأبناء بعد الطلاق. وضمن هذا السياق، يُبنى النظام القضائي السعودي على أحكام الشريعة الإسلامية (المستمدة من القرآن والسنة)، ما يجعل أحكام النفقة بعد الطلاق متأصلة في مبادئ العدل والرحمة والمساواة.

في هذا المقال، نغوص في أعماق مفهوم النفقة بعد الطلاق في السعودية، ونفصل أنواعها، الشروط المتعلقة بها، القواعد القانونية التي تحكمها، والآليات المتبعة للمطالبة بها أو تقديرها. كما نسلط الضوء على 5 عوامل أساسية يعتمد عليها القاضي لتحديد قيمة النفقة، بناءً على الأنظمة العدلية والتوجيهات الشرعية.

ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك

الفصل الأول: ما المقصود بالنفقة بعد الطلاق؟

1. تعريف النفقة شرعًا

النفقة في اللغة تعني “الإنفاق”، أي إخراج المال لتغطية حاجات الغير. أما في الاصطلاح الشرعي، فهي ما يُنفقه الإنسان على من تلزمه نفقته من طعام، وشراب، وكسوة، وسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك مما تدعو إليه الحاجة بحسب العُرف.

2. النفقة في الطلاق

عند الطلاق، تُقسم النفقة إلى نوعين رئيسيين:

نفقة الزوجة: وهي ما تُعطى للمطلقة خلال فترة العدة فقط، أو أكثر إذا كان هناك أطفال في حضانتها.
نفقة الأبناء: وتبدأ بعد الطلاق، وتُعد واجبة على الأب ما دام الأطفال تحت حضانة الأم أو أي طرف آخر، وتشمل مختلف الجوانب المعيشية.

الفصل الثاني: الأساس الشرعي للنفقة بعد الطلاق

النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أهم الأدلة الشرعية:

قوله تعالى:
“أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم…” إلى قوله “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (سورة الطلاق، الآية 6-7).
وقوله ﷺ:
“اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (رواه مسلم).

الفصل الثالث: أنواع النفقة بعد الطلاق

1. نفقة العدة

وهي النفقة التي تجب للمطلقة خلال فترة عدتها (ثلاث حيضات في الطلاق الرجعي، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو حتى وضع الحمل للمطلقة الحامل).

تُعتبر إلزامية في الطلاق الرجعي.
في الطلاق البائن، تكون النفقة واجبة فقط إذا كانت المطلقة حاملًا.

2. نفقة الأطفال

وتشمل:

المأكل والمشرب.
الكسوة الصيفية والشتوية.
المصاريف الدراسية (رسوم مدارس، مواصلات).
العلاج والتأمين الصحي.
الإيجار إن كانوا يسكنون مع الأم.

3. نفقة الحضانة

وهي مرتبطة بمن يتولى حضانة الأطفال (غالبًا الأم)، وتشمل بدل رعاية، خادمة إن اقتضى الأمر، بدل تفرغ، ومصاريف التنقل والتعليم.

الفصل الرابع: النفقة في النظام السعودي – الإطار القانوني

1. النظام القضائي السعودي

النظام القضائي في السعودية قائم على أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع قضايا النفقة لمحاكم الأحوال الشخصية، ويتم تقدير النفقة من خلال القضاء بناءً على القرائن والظروف.

2. الإجراءات النظامية لطلب النفقة

رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية.
تقديم إثبات الزواج والطلاق.
إثبات وجود الأطفال واحتياجهم للنفقة.
تقديم إثباتات دخل الزوج أو وضعه المالي.

3. النفقة المؤقتة

قد يصدر القاضي قرارًا بالنفقة المؤقتة أثناء نظر القضية، ضمانًا لعدم تضرر الأطفال أو المطلقة خلال فترة التقاضي.

4. التنفيذ الفوري

بمجرد صدور الحكم، يمكن تنفيذه من خلال “قضاء التنفيذ” بوزارة العدل، ويُجبر الزوج على الدفع، وإلا يتعرض للحبس أو حجز الأصول.

الفصل الخامس: 5 عوامل أساسية لتحديد النفقة بعد الطلاق

تقوم المحكمة في السعودية بتقدير النفقة وفقًا لعدة عوامل، نذكر منها أهم خمسة تؤثر بشكل مباشر في قيمة النفقة:

1. دخل الزوج

يُعد العامل الأهم في تحديد النفقة.
يشمل راتبه الشهري، دخله من أعمال أو عقارات.
القاضي يطلب إفصاحًا ماليًا أو بيانات من جهات عمله.

2. عدد الأبناء وأعمارهم

الطفل الرضيع يختلف في احتياجاته عن المراهق.
ازدياد عدد الأبناء يؤدي لزيادة إجمالي النفقة.

3. الاحتياجات التعليمية والصحية

المدارس الخاصة، الدروس الخصوصية، مصاريف النقل.
احتياجات علاجية خاصة، تأمين صحي، أمراض مزمنة.

4. مستوى المعيشة السابق أثناء الزواج

تهدف المحكمة إلى الحفاظ على نفس المستوى المعيشي الذي تعود عليه الأطفال والمطلقة أثناء الزواج.

5. الظروف الخاصة للأم الحاضنة

إن كانت الأم لا تعمل أو متفرغة لتربية الأطفال.
إذا كانت تحتاج مساعدة (خادمة، سائق).
في حال كانت مريضة أو لديها التزامات إضافية.

الفصل السادس: أمثلة واقعية لحالات نفقة بعد الطلاق

الحالة الأولى: زوج موظف حكومي براتب 12,000 ريال ولديه 3 أطفال

يُقدر القاضي النفقة بـ:
- 1500 ريال لكل طفل.
- 1000 ريال للأم نفقة سكن.
- 500 ريال مصاريف علاج.
المجموع الشهري: 6000 إلى 7000 ريال تقريبًا.

الحالة الثانية: زوج تاجر ولديه استثمارات

تطلب المحكمة الإفصاح عن مصادر دخله.
قد تُطلب كشوفات بنكية.
يُقدر القاضي النفقة بناء على ثروته، وليس فقط دخله الشهري.

الحالة الثالثة: الزوج لا يعمل رسميًا

يبحث القاضي عن مؤشرات لمستوى المعيشة.
يُلزم الزوج بنفقة الحد الأدنى، ثم يراجع الحكم عند تغيّر وضعه.

الفصل السابع: تساؤلات شائعة حول النفقة بعد الطلاق

هل تشمل النفقة مصاريف السكن؟

نعم، إذا كان الأطفال في حضانة الأم، فيُلزم الأب بتوفير بدل إيجار أو سكن مناسب.

ما مصير النفقة إذا تزوجت الأم؟

لا تسقط نفقة الأطفال، لكن تسقط نفقة الحضانة والعدة.

هل يمكن تعديل حكم النفقة؟

نعم، إذا طرأ تغير كبير على دخل الزوج أو احتياجات الأبناء، يمكن رفع دعوى “تعديل نفقة”.

ماذا لو امتنع الزوج عن الدفع؟

يمكن رفع طلب تنفيذ إلكتروني.
تُطبّق عليه العقوبات مثل الحبس أو المنع من السفر.

الفصل الثامن: دور مكاتب الصلح والاستشارات القانونية

وزارة العدل تشجع على الاتفاق الودي لتحديد النفقة عبر مكاتب الصلح.
يمكن توثيق الاتفاق بمحكمة الأحوال الشخصية.
الاستشارات القانونية المجانية متاحة لتوعية النساء بحقوقهن بعد الطلاق.

الفصل التاسع: أثر النفقة على استقرار الأسرة بعد الطلاق

تضمن استمرار رعاية الأطفال وتربيتهم في بيئة مستقرة.
تخفف العبء عن المرأة المطلقة وتمنحها الأمان.
تقلل من النزاعات القضائية المتكررة.
تسهم في خلق مناخ اجتماعي أكثر عدالة.

الفصل العاشر: توصيات ختامية

على الأزواج والزوجات الاطلاع على حقوقهم النظامية قبل الطلاق.
الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني عند المطالبة بالنفقة.
السعي لتوثيق النفقة باتفاق رسمي لتجنب النزاعات المستقبلية.
أهمية رقمنة خدمات النفقة عبر بوابة “ناجز”.
تعزيز الوعي المجتمعي بأن النفقة ليست مكرمة بل “حق شرعي”.

الخاتمة

إن النفقة بعد الطلاق في المملكة العربية السعودية ليست مجرد بند قانوني، بل هي تعبير عن العدالة والرحمة التي جاء بها الإسلام. وتسعى الأنظمة السعودية اليوم، من خلال التطوير المستمر والتقنين الشامل، إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف في قضايا الأسرة، وعلى رأسها النفقة.

لا ينبغي للمرأة المطلقة أو الحاضنة أن تتنازل عن هذا الحق، ولا ينبغي للرجل أن ينظر إليه كعبء. فالنفقة وسيلة لاستمرار المسؤولية، وضمان رعاية الأبناء، وحفظ كرامة الأسرة حتى بعد انفصالها.