محامي متخصص في قضايا الضرب في السعودية

محامي متخصص في قضايا الضرب في السعودية يعتبر الاعتداء بالضرب انتهاكًا صريحًا للنظام العام، وجريمةً مجرمةً شرعًا ونظامًا، لما تلحقه من أضرار جسدية ونفسية بالمجني عليه، فضلًا عن مساسها بحرمته الشخصية. وتشدد الشريعة الإسلامية على حرمة الاعتداء على النفس، وتؤكد على أنها حق مقدس لا يجوز انتهاكه.

ويمكن تعريف الضرب في النظام السعودي بأنه:  هو جريمة اعتداء جسدي تتضمن استخدام القوة على شخص آخر دون موافقته، ويتم التعامل معها كجريمة إيذاء تستوجب عقوبات تختلف شدتها بناءً على جسامة الضرر، حيث قد تصل إلى السجن أو الغرامة المالية، أو كليهما، مع تقدير العقوبة للقاضي.

طرق إثبات الضرر في جريمة الضرب؟

 تتعدد طرق إثبات الضرر في جريمة الضرب وتتمثل في التقرير الطبي, وشهادة الشهود, والإقرار, والتسجيلات المرئية, والأدلة المادية, وذلك كالتالي:

• التقرير الطبي: يلزم النظام السعودي الجهات الطبية بإصدار تقرير طبي  مفصل عن حالة المعتدى عليه، ويتضمن:

وصفًا دقيقًا للإصابات الظاهرة.

تحديدًا لمدة الشفاء اللازمة.

تقديرًا لنسبة العجز إن وجدت.

ويمكن أن يؤثر التقرير الطبي بشكل كبير على سير القضية، ففي حال أثبت وجود إصابات بليغة وخطيرة، فقد تشدد العقوبة على الجاني. بالمقابل، إذا لم يثبت التقرير الطبي وجود إصابات واضحة، أو كانت الإصابات طفيفة، فقد تخفف العقوبة أو تسقط التهمة عن المتهم.

• الإقرار: اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة, يمكن استخدام اعتراف المعتدي بارتكاب الجريمة كدليل قاطع لإدانته، ولكن يشترط في هذا الاعتراف أن يكون صريحًا وصادرًا عن إرادة حرة، ودون إكراه أو تهديد.
• شهادة الشهود: أقوال أشخاص عاينوا الواقعة, وتعد شهادة الشهود الذين عاينوا المعتدي وهو يرتكب الجريمة دليلًا هامًا، شريطة أن تتسم بالدقة والموضوعية.
• التسجيلات المرئية: في حال توفرها، وتعد التسجيلات المرئية للحادثة دليلًا قاطعًا وقويًا في إثبات حوادث الاعتداء بالضرب، شريطة أن تكون هذه التسجيلات صحيحةً وغير مفبركة.
• الأدلة المادية: كآثار الدماء، أو الأسلحة المستخدمة في الاعتداء, أو آثار الضرب على جسم المجني عليه، أو الملابس الممزقة.

عقوبة الضرب في النظام السعودي؟

• إن عقوبة الضرب في السعودية هي معاقبة الجاني بالسجن من شهر إلى سنة، وبغرامة من 5000 إلى 50000 ريالًا سعوديًا، أو بإحدى العقوبتين، بحال ارتكبت الجريمة ضمن نطاق العنف الأسري.
• من ناحية أخرى، فإن عقوبة ضرب المواطن لا تختلف عن عقوبة ضرب العسكري في السعودية، حيث يعاقب كل من اعتدى على رجل أمن بالضرب عليه بالسجن لعشر سنوات، وذلك حسب تقدير القاضي لظروف القضية وحجم الضرر، وغرامة تصل لمليون ريالًا.
• أما عقوبة ضرب المدير في العمل السعودي، هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تقدر بمليون ريالًا سعوديًا, أو يتم الحكم بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام مكافحة الرشوة.
• كما أن الاعتداء اللفظي في القانون السعودي، يعاقب بعقوبة تعزيرية، يتم تقييم شدتها من قبل القاضي.
• عقوبة الضرب البسيط في السعودية: عقوبة الضرب البسيط هي عقوبة تعزيرية يقود الأمر للقاضي بتقديرها في المملكة العربية السعودية، يعاقب عمومًا أولئك الذين يرتكبون الاعتداء البسيط أو الضرب أو الإهانة بالغرامة أو السجن أو كليهما ومع ذلك، اعتمادًا على خطورة الجريمة، قد يتم فرض عقوبات أشد.

على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بضرب شخص آخر بشدة لدرجة أنه قتل أو أصيب بجروح خطيرة، فقد يحكم عليه بالإعدام, وبالنسبة للانتهاكات البسيطة، يواجه المدعى عليهم عقوبة السجن أو الغرامات.

عقوبة الضرب على الوجه في القانون السعودي: عقوبة الضرب في القانون السعودي في حال كان على الوجه، هي عقوبة تعزيرية، متروكة لتقدير القاضي الذي ينظر الدعوى, وفي مثل هذه الحالات، قد يتم فرض غرامة أو عقوبة السجن أو عقوبات أخرى.

يحق للمتضرر من الصفعة الإبلاغ عن العنف الذي يشكل إهانة لكرامته، وانتهاك حرمة وجهه، خاصة عندما يحدث في مكان عام.

ويعاقب القانون كل من يضرب الوجه بعقوبة تفرض حسب تقدير القاضي الذي ينظر الدعوى وللضحية التي تعرضت للضرب على وجهها الحق الخاص خيار المطالبة بالتعويض على الحق الخاص، أو المطالبة بمعاقبة الجاني.

• وقد حرم الإسلام الضرب على الوجه، لأنه من المحتمل أن تتأثر إحدى فضائل السمع أو البصر أو غيرهما.
• عقوبة الضرب باليد في السعودية: وفقًا لنظام الجرائم المستوجبة للتوقيف. أوضح القانون  على أن كل من اعتدى عمدًا على النفس، يعاقب بالاعتقال أو السجن القسري، ولكن بشرط أن يؤدي هذا الاعتداء إلى زوال عضو أو تعطيل المنفعة أو جزء منه.

كما أن مدة الشفاء في حالة التعدي لا تقل عن 15 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه الشخص الذي وقع الهجوم عليه.

ولذلك، فإن العقوبة المفروضة على المعتدي في هذه الحالة ستكون قاسية ورادعة، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات، وتغريمه مليون ريالًا. وفي بعض الحالات يمكن أن تصل العقوبات إلى الجلد.

ما ضرورة وجود محامي متخصص في جرائم الضرب بالسعودية؟

وجود محامي متخصص في قضايا الضرب بالسعودية كشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية ضروري لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة نظراً لتعقيد الإجراءات القانونية، حيث يقدم المحامي المشورة والدعم القانوني، ويمثل العميل أمام الجهات القضائية، ويساهم في جمع الأدلة وصياغة المذكرات القانونية، مما يزيد من فرص نجاح القضية في ظل العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى السجن أو القصاص, وذلك كالتالي:

• فهم الإجراءات القانونية المعقدة:  قضايا الضرب تدخل ضمن نطاق القضايا الجنائية التي تتطلب معرفة دقيقة بأنظمة الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية.
• حماية حقوق المتهم والضحية: المحامي المتخصص هو خط الدفاع الأول لحقوق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، أو حقوق الضحية في الحصول على التعويض المناسب.
• المساعدة في جمع الأدلة: يساعد المحامي في جمع الأدلة التي تدعم موقف موكله أمام المحكمة وتثبت براءته أو تخفف من عقوبته.
• تخفيف العقوبة أو نيل البراءة: خبرة المحامي في القضايا الجنائية تمكنه من تقديم دفوع قانونية صحيحة وتحديد الأسباب المخففة للحكم أو حتى نيل البراءة للمتهم.
• تقديم الدعم النفسي والقانوني: يوفر المحامي الدعم اللازم للموكل وعائلته خلال مراحل الدعوى القضائية، والتي غالباً ما تكون مرهقة

ويتمثل دور المحامي في قضايا الضرب في الأتي:

• تقديم الاستشارات القانونية: يقدم المحامي المشورة اللازمة حول أركان جريمة الضرب والعقوبات المترتبة عليها.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة: يقوم بتمثيل العميل أمام القضاة في المحكمة الجزائية والدفاع عنه.
• صياغة المذكرات القانونية: يكتب المحامي المذكرات القانونية والدفوع اللازمة لدعم موقف العميل.
• التفاوض على التصالح والتنازل: في بعض الحالات، قد يتدخل المحامي للتفاوض على التصالح أو التنازل بين الأطراف لتجنب العقوبات الصادرة من القاضي.