محامي متخصص في جرائم الرشوة

محامي متخصص في جرائم الرشوة الرشوة هي وآحدة من الجرائم الجنائية الشائعة في تلك الآونة، والتي تتنافى تماما مع الأخلاق الإنسانية التي تتسم بها الشريعة الإسلامية, وتتعارض أيضا مع الأنظمة السعودية, والتى جاءت بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسة ويتلقى رشاوى من الغير.

وفي الأغلب الأحيان نجد أن كلمة رشوة ترتبط دائماً بالموظفين الذين لا يؤدون واجباتهم المكلفة لهم من خلال الوظيفة إلا بعد تلقي الرشوة، ويعد ذلك شكل من أشكال تزييف الحقائق وحرمان شخص من حقه دون تقديم الرشاوى.

وتعد الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي للحصول على المزيد من المال وظهور فئة من الموظفين عديمي الأخلاق ظاهرة سلبية يجب التصدي لها بكل قوة؛ حتى يكون عبرة لغيرة  ورادعا له.

حيث تعتبر الرشوة والفساد الأخلاقي من العوامل السلبية التي تعيق تقدم المجتمع وتطور في شتى المجالات المتنوعة على نطاق عالمي وفقاً لمعايير الشفافية العالمية.

• إذا كنت تواجه اتهامات بالرشوة في السعودية، فمن الضروري البحث عن محامي متخصص في قضايا الرشوة. كشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية؛ لديها الخبرة الكافية لفهم التعقيدات المتعلّقة بهذه القضايا ويمكنها توفير الدفاع القانوني اللازم لحماية حقوقك.

تعريف الرشوة في النظام السعودي:

تُعرف جريمة الرشوة بأنها:  كل وعد أو عطية أو منفعة يُقدمها شخص لموظف عمومي, أو مكلف بخدمة عامة، بهدف دفعه لأداء عمل من أعمال وظيفته, أو الامتناع عن أدائه أو الإخلال بواجباته الوظيفية، سواء كان هذا العمل مشروعًا أم لا.

الفرق بين الرشوة والهدايا:

على الرغم من أن البعض قد يخلط بين الرشوة والهدايا، إلا أن القانون السعودي يوضح الفروق بينهما في الأتي:

 الهدايا: تُقدّم عادةً من دون أي نية للحصول على ميزة غير مشروعة، وغالبًا ما تكون مشروعة ضمن حدود معينة, بينما الرشوة: ترتبط دائمًا بالغرض من التأثير على قرار أو إجراء رسمي, فالفارق الأساسي يكمن في النية، حيث تهدف الرشوة إلى شراء قرارات غير عادلة بينما تُعتبر الهدايا تعبيرًا عن تقدير دون توقع مقابل غير مشروع..

تقديم الرشوة, أو طلبها، أو قبولها؛ يعدّ ذلك فسادًا إداريًا يضر بنزاهة الوظيفة العامة ويعاقب عليه النظام.

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي:

تتكون جريمة الرشوة من  عدة أركان, ويجب توافرها مجتمعة حتى تكتمل الجريمة وهي:

• الركن المادي: ويتمثل في وجود فعل مادي مثل: عرض رشوة, أو قبولها, أو طلبها,
• الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي, حيث يشترط لقيام جريمة الرشوة أن يكون لدى الموظف العام قصد جنائي، أي أنه يعلم بأن ما يطلبه أو يقبله هو رشوة، وأن هذا الطلب أو القبول مرتبط بقيامه بعمل من أعمال وظيفته, أو الامتناع عن القيام به، وبالتالي فإن الخطأ في ارتكاب الجريمة لا يعفي مرتكبها من المسؤولية الجنائية.
• صفة المرتشي: يشترط لقيام جريمة الرشوة أن يكون الفاعل موظفًا عامًا والمقصود بالموظف العام: هو كل شخص يتولى وظيفة عامة دائمة أو مؤقتة، ويعمل لحساب إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة، ويساهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين,  وبالتالي فإن أي شخص يمارس سلطة عامة، سواء كان موظفًا مدنيًا أو عسكريًا، أو حتى عضوًا في مجلس إدارة شركة مملوكة للدولة، يمكن أن يكون مرتشياً إذا ارتكب هذه الجريمة.
• قبول الطلب أو الأخذ: لا تكتمل جريمة الرشوة بمجرد وجود نية لدى الموظف العام للحصول على رشوة، بل يجب أن يصدر منه فعل  يدل على قبوله للرشوة, أو طلبه لها، وهذا الفعل قد يكون قبولًا مباشرًا للمال أو الهدية, أو قبول وعد بالحصول عليها في المستقبل، كما يكفي أن يطلب الموظف رشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته, أو الامتناع عن القيام به لكي يحكم عليه بعقوبة الرشوة في السعودية.
• توافر علاقة السببية:  وجود علاقة بين الرشوة والواجبات الرسمية التي يقدمها المرتشي.
• و في حالة ما إذا توافرت جميع  هذه الأركان، تكون قد اكتملت جريمة الرشوة، وفي هذه الحالة عليك التواصل فورا مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حيث التخصص في تقديم الاستشارات القانونية, ونهاية بالحصول على حكم يرضيك.

عقوبة جريمة الرشوة في السعودية:

• يعاقب الموظف العام الذي يقبل أو يطلب رشوة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويشمل ذلك الحالات التي يقوم فيها الموظف العام بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن القيام به مقابل الحصول على مادة قيمة أو منفعة، أو طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق, سواء كان هذا العمل مشروعًا أم غير مشروع.
• يعاقب الموظف العام الذي يخالف واجبات وظيفته نتيجة لوساطة, أو توصية, أو رجاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• يعاقب كل من يطلب رشوة لنفسه أو لغيره وذلك بسبب وظيفة يقوم بالعمل بها بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التي لا ينطبق عليها نصوص أخرى في نظام مكافحة الرشوة.
• بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يحكم على الموظف المدان بجريمة الرشوة بعقوبات تكميلية مثل: العزل من وظيفته، والحرمان من تولي أي وظيفة عامة في المستقبل.
• يتم مصادرة المبالغ المالية أو الهدايا أو أي فائدة أخرى حصل عليها المدان نتيجة لارتكاب جريمة الرشوة، وذلك كجزء من العقوبة.

نصائح مقدمة من شركة المؤيد للمحاماة عند اتهامك في جريمة رشوة:

• عدم الإعتراف أمام النيابة العامة دون استشارة محامي متخصص.
• التواصل فورا مع محامي متخصص وله باع طويل في مثل هذه القضايا شديدة الحساسية.
• الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والايصالاات والفواتير التي تثبت أن التعامل كان قانونيا وليس فية شبهة الرشوة.
• التعاون مع السلطات حيث أن التعاون الفعال مع السلطات المعنية قد يساعدك فى تخفيف العقوبة.

لماذا اختيارك هو الأفضل لشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية؟

يعد اختيارك لشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية هو الأفضل لوجود فريق عمل ذو خبرة الواسعة, والالتزام بالنزاهة والشفافية، مع التركيز على تقديم الحلول القانونية المخصصة لاحتياجات العميل، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لضمان الكفاءة, والسرعة في تقديم الخدمات القانونية, وبيان ذلك كالتالي:

• خبرة واسعة وفريق عمل متخصص:  تتمتع الشركة بفريق من المحامين المتخصصين ذوي الخبرة في مختلف المجالات القانونية، مما يضمن تقديم استشارات وحلول قانونية معمقة ومتنوعة.
• النزاهة والشفافية: تلتزم شركة المؤيد بأعلى معايير الاحترافية والنزاهة في جميع التعاملات القانونية، مما يبني الثقة مع العملاء.
• حلول مخصصة للعملاء:  تضع الشركة احتياجات العملاء في مقدمة أولوياتها، وتقدم خدمات قانونية متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم.
• مواكبة التكنولوجيا: تعتمد شركة المؤيد على أحدث التقنيات القانونية لتحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات قانونية سريعة وفعالة.
• دعم مستمر للعملاء:  توفر الشركة دعمًا متواصلاً للعملاء خلال كافة مراحل قضاياهم، مما يضمن لهم الشعور بالاطمئنان والثقة في التعامل مع مختلف المسائل القانونية.

مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية حقوقك مصونة ومضمنونة.