محامي متخصص في جرائم الاعتداء على الممتلكات
محامي متخصص في جرائم الاعتداء على الممتلكات نظام حماية الممتلكات العامة في المملكة العربية السعودية هو منظومة تشريعية تهدف إلى الحفاظ على المرافق والموارد التي تعود بالنفع على المجتمع وتحميها من أي اعتداء أو تدمير, ويساعد هذا النظام في تعزيز الوعي العام بأهمية حماية الممتلكات سواء العامة, أوالخاصة، ويمثل أساساً لحماية الموارد التي تُستخدم من قبل جميع أفراد المجتمع, وكذالك الحفاظ على الملكية الخاصة للأفراد.
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
المقصود بالاعتداء عى الممتلكات:
الاعتداء على الممتلكات هو: أي فعل يؤدي إلى ضرر مادي كلي أو جزئي لأموال الغير ,أو للدولة، سواء كانت ممتلكات عامة (مثل المرافق الحكومية) أو خاصة (مثل العقارات والمركبات), ويشمل ذلك أفعالاً مثل: الإتلاف، التخريب، الاستيلاء غير المشروع، أو الاستخدام بدون إذن.
أركان جريمة الاعتداء على الممتلكات:
بما أن فعل الاعتداء على المممتلكات العامة والخاصة يعد جريمة جنائية تستوجب المساءلة القانونية، لذلك و كغيرها من الجرائم يجب توفر أركان الجريمة الجنائية حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة بحق مرتكبها وهي:
- الركن المادي: يتمثل في الأفعال الملموسة التي تشكل اعتداءً على الممتلكات العامة أو الخاصة, كالسرقة أو التخريب أو الاستيلاء غير المشروع والأضرار الناتجة عن هذه الأفعال.
- الركن المعنوي: ويتطلب توافر القصد الإجرامي لدى الجاني بمعنى أن يكون لدى الجاني النية والتخطيط المسبق لفعل الاعتداء و بمحض إرادته الشخصية، بالإضافة إلى علمه بأن الممتلكات التي اعتدى عليها هي ليست ملكا له, ولا تتوافر شبهة الملكيلة له فيها.
- محل الجريمة: وهو المكان أو الأملاك العائدة للضحية سواء كانت أصولاً منقولة كالسيارات أو غير منقولة كالعقارات, فلا يمكن قيام الجريمة إلا إذا كانت الممتلكات محل الاعتداء مملوكة للغير.
أشكال الاعتداء على الممتلكات:
- السرقة: الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق، وقد تكون مصحوبة بالعنف أو التهديد, في حالات السرقة الموصوفة.
- التدمير والإتلاف: إلحاق الضرر المتعمد بالممتلكات، مثل كسر أو تخريب السيارات، أو الكتابة على المباني، أو تدمير الألعاب والأشجار في الحدائق العامة.
- الاستيلاء: الاستيلاء على ممتلكات الغير دون موافقتهم، مثل: الاستحواذ على العقارات, أو الممتلكات العامة.
- انتهاك الحرمة: الدخول, أو الاستخدام لممتلكات شخص آخر دون إذنه أو رضاه.
الفرق بين الاعتداء على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة:
هناك عدة فروق بين الاعتداء على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة نبينها كالتالى:
- الممتلكات العامة:
- من ناحية المفهوم: هي كل ما تملكه الدولة أو الهيئات العامة ويُخصص لخدمة المواطنين والمجتمع ككل, مثال: الطرق، الجسور، الحدائق العامة، المدارس، المستشفيات، شبكات المياه والكهرباء، والمرافق الصحية.
- من ناحية طبيعة الجريمة: يُعد أي تخريب أو تعطيل أو إتلاف لهذه المرافق جريمة ضد المجتمع ككل.
- من ناحية العقوبة: غالبًا ما تكون العقوبات أشد، وقد تشمل السجن والغرامة، وتزداد حدتها إذا كان الضرر كبيرًا أو وقع بقصد إحداث الفوضى أو الهلع.
- الممتلكات الخاصة:
- من ناحية المفهوم: هي الأصول والممتلكات المملوكة لأفراد أو جهات خاصة غير الدولة, مثل: المنازل، الأراضي الزراعية، المباني التجارية، السيارات، والشركات من من ناحية طبيعة الجريمة: تتمثل في الاستيلاء عليها، أو دخولها دون إذن، أو إتلافها، أو الاستخدام غير المصرح به لها.
- من ناحية العقوبة: تختلف العقوبة بناءً على طبيعة الفعل والضرر الناتج، وقد تشمل الحبس أو الغرامة أو السجن لفترات مختلفة، بالإضافة إلى إلزام الجاني بتعويض المتضرر..
عقوبة الاعتدء على أملاك الأشخاص :
عقوبة الاعتداء على أملاك الأشخاص؛ هي عقوبة رادعة يتم تحديد مقدارها على حسب حجم الضرر الواقع على ملك الغير وبما يتوافق مع ما حدده القانون الجزائي السعودي والنيابة العامة، وتتمثل تلك العقوبة في التالي:
- السجن لمدة لا تزيد عن عامين ولا تقل عن عام واحد.
- دفع غرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠ ريال سعودي.
- وفي الحالات القصوى يتم توقيع غرامة ١٠٠ ألف ريال سعودي.
عقوبة الاعتداء على الأملاك العامة:
- يطبق على كل من يتعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات أو منشآت المرافق العامة، سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا عقوبة: السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عقوبة إتلاف الممتلكات العامة بسبب الإهمال في حال كان الجاني مقاولاً، يجوز منع التعاقد معه لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبة، وفق المادة السادسة، وهي: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي.
- عقوبة الاعتداء على المنشآت العامة بغرض الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة بموجب المادة السابعة، هي غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال سعودي
- عقوبة العبث بالعدادات حسب المادة الثامنة، أي كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة بقصد تعطيل عملها يعاقب بغرامة لا تزيد عن 3,000 ريال سعودي.
- كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة يعاقب بغرامة لا تزيد عن 2,000 ريال سعودي وفق المادة التاسعة.
- في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، يجوز فرض عقوبة أكثر من الحد الأقصى المحدد، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، مما يزيد من مدى ضبط المخالفات، وذلك حسب المادة العاشرة.
ضرورة وجود محامي متخصص في قضايا الاعتداء على الممتلكات يضمن لك الأتي:
- خبرة قانونية متخصصة: يمتلك المحامي خبرة معرفة عميقة بالقوانين واللوائح المتعلقة بجرائم الممتلكات، مما يساعدك على تحديد أفضل استراتيجية للدفاع عنك أو لملاحقة المعتدي.
- تمثيل قانوني فعال: يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى، وجمع الأدلة والمستندات الداعمة، وتقديمها بطريقة دقيقة ومستوفية للشروط القانونية.
- تقديم المشورة والدعم القانوني: يوضح لك المحامي حقوقك وواجباتك، ويشرح لك الإجراءات القانونية اللازمة، ويقدم لك النصائح حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة لتعزيز موقفك القانوني.
- فحص الأدلة وكشف الثغرات: يمتلك المحامي المتخصص القدرة على تحليل الأدلة وتحديد أي ثغرات أو نقاط ضعف في الأدلة المقدمة ضدك، مما يعزز فرصك في البراءة أو تخفيف العقوبة.
- ضمان عملية عادلة: يسعى المحامي لضمان أن تتمتع بحقك في محاكمة عادلة ومنصفة، مع التأكد من تطبيق جميع الضمانات القانونية.
- تخفيف العبء القانوني: يقلل وجود محامٍ متخصص من الأعباء القانونية عليك، ويسمح لك بالتركيز على الأمور الأخرى بينما يتولى هو متابعة تفاصيل القضية.
إذا كنت متهم في جريمة اعتداء على الممتلكات سواء كانت الممتلكات الخاصة, أو العامة. ننصح بالتواصل مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية, لما لها من القدرة والكفاءة والخبرة القانونية في مثل هذه القضايا.
