محامي متخصص في جرائم الاتجار في المخدرات في السعودية

محامي متخصص في جرائم الاتجار في المخدرات في السعودية تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا التي تهدد السلامة العامة في المملكة العربية السعودية، لذا يتعامل النظام السعودي مع هذه الجرائم بصرامة شديدة، بهدف مكافحة المخدرات وتقليل آثارها السلبية.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا المخدرات، يمكنك التواصل مع شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث نُعد من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية, وتقدم خدمات قانونية باحترافية وكفاءة عالية.

تعريف الاتجار في المخدرات:

الاتجار في المخدرات في النظام السعودي هو: القيام بأي نشاط يتعلق بالمواد المخدرة, أو المؤثرات العقلية بدون ترخيص، مثل الاستيراد، التصدير، البيع، الشراء، النقل، التسليم، الاستلام، التبادل، أو التوسط في هذه العمليات، أو حتى حيازة هذه المواد بقصد التجارة أو الترويج لها, ويتضمن ذلك أيضاً تصنيع هذه المواد.

ويمكن تعريفه أيضاً بأنه:

• استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بدون ترخيص.
• بيع أو شراء أو نقل أو تسليم أو استلام أو تبادل المواد المخدرة.
• التوسط في أي من العمليات السابقة.
• حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج.

لماذا حرْمَت الشريعة الاسلامية المخدرات:

نجد أن الإسلام  قد نظر إلى المخدرات بنفس النظرة التي ينظر بها إلى الخمر، حيث اعتبرها رجسًا من عمل الشياطين لما تحمله من أضرار جسيمة بمتعاطيها, ووفقًا لقرار المجلس العلمي الإسلامي  والذي جاء فيه أنه من يروج المخدرات للمرة الأولى يعاقب تعزيرًا بليغًا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بكليهما، حسب ما يراه النظر القضائي مناسبًا, وهذا القرار يهدف إلى ردع المروجين وحماية المجتمع من شرور المخدرات وأضرارها المتعددة. حيث قال الله تعالى: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ”.

وقال تعالي: “يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ”.

لماذا جرم النظام السعودي المخدرات؟

 تعد المخدرات في القانون السعودي من الأمور الخطيرة والسيئة التى يتسبب تعاطيها على الإنسان حدوث تأثير سلبي عليه وعلى عقله, وتشكل خطراً كبيراً علي حياته لأنها تتسبب في تدهور وإنهيار الصحة والسلامة العامة لجسم الإنسان، وذلك لأنها تعطل الوظائف الحيوية للجسم وتدمر الجهاز العصبي والهضمي للإنسان، كما أنها تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض النفسية مثل: الهلوسة والجنون والتفكير الوهمي، لذلك فإن تعاطي المخدرات تعتبر داخل المملكة العربية السعودية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية وشديدة ودون تهاون فيها.

أنواع الاتجار بالمخدرات:

• الاستيراد والتصدير: جلب المخدرات إلى المملكة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح رسمي.
• البيع والشراء والنقل: أي عملية تداول للمواد المخدرة بما في ذلك نقلها، أو تسليمها للغير، أو استلامها.
• التبادل والتوزيع: تبادل المواد المخدرة أو توزيعها على الآخرين سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل.
• التصنيع: إنتاج المخدرات أو المؤثرات العقلي, أوصنـع معـدات أو مـواد أو بيعهـا, أو نقلهـا, أو توزيعهـا بقصـد اسـتخدامها في زراعـة المواد المخـدرة, أو المؤثـرات العقليـة أو إنتاجهـا أو صنعهـا بشـكل غير مشروع.
• الحيازة بقصد الاتجار: امتلاك المواد المخدرة مع وجود نية واضحة لبيعها أو ترويجها أو توزيعها على الغير.
• التوسط: المشـاركة باالتفـاق أو التحريـض، أو المسـاعدة في ارتـكاب أي مـن الأفعال السابقة.

عقوبة الاتجار في المخدرات في السعودية:

وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن عقوبة القتل تعزيراً تُفرض على من ثبتت إدانته بأحد الأفعال الآتية:

• تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو المشاركة في التهريب.
• تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب أو المشاركة في التلقي.
• جلب استيراد،أوتصدير، أوصنع، أوإنتاج، أوتحويل، أواستخراج، أوزراعة أو تلقي مواد مخدرة, أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج، أو المشاركة في أي من هذه الأفعال بغير الترخيص النظامي.
• ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع، الإهداء، التوزيع، التسليم، التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق بإدانته بالترويج في المرة الأولى.
• الترويج للمرة الأولى بشرط أن يكون قد سبق الحكم عليه بإدانته بارتكاب تهريب، تلقي، جلب، استيراد، تصدير، صنع، إنتاج، تحويل، استخراج أو زراعة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

حالات تشديد عقوبات ترويج المخدرات في السعودية

تُشدد العقوبات على مرتكبي جرائم ترويج المخدرات في السعودية في الحالات التالية:

• إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات الموضحة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
• إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد، أو دور التعليم، أو المؤسسات الإصلاحية.
• إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستخدمة في الجريمة هي الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مشابهة لها نفس الخطورة، وفقاً لتقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
• إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياها, أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
• إذا قام أي شخص بتوفير مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

مدة سجن تاجر  المخدرات في السعودية:

تختلف مدة سجن مروج المخدرات في السعودية حسب حالته، حيث تتباين العقوبات باختلاف ما إذا كانت هذه المرة الأولى أو الثانية التي يروج فيها المخدرات:

• إذا كانت هذه أول مرة يقوم المروج بالترويج للمخدرات، فإنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
• أما إذا عاد المروج لتكرار فعلته وترويج المخدرات مرة ثانية، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى الإعدامز
• ماهو دور المحامي المتخصص في جرائم الاتجار في المخدرات؟

نقدر الوضع السيئ الذي يكون فية المتهم من جراء تلك الجرائم,  وما يزيد الوضع سوءًا هو عدم المعرفة بالإجراءات التي ستتم في القضية، فيكون الوضع أشبه بالسير نحو المجهول، ولا شك أن  الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية لهو من الأهمية بمكان حيث ستقوم بالدفاع عنك في  جميع المراحل التي تمر بها القضية من بدايتها وحتى نهايتها، وذلك على النحو التالي:

• مرحلة التحقيق وسماع الأقوال : يحرص المحامي على مراقبة صحة إجراءات التحقيق والتأكد من سلامتها القانونية، والتحقق من شرعية الأدلة المقدمة ضد المتهم.
• مرحلة العرض على النيابة العامة: يقوم المحامي بإبداء أي دفوع أو طلبات أو ملاحظات تتعلق بالقضية في محضر التحقيق, يسعى المحامي للحصول على إخلاء سبيل المتهم، سواء بضمان مالي أو شخصي أو بإجراءات أخرى, كما يمكن للمحامي التفاوض مع النيابة العامة للتوصل إلى تسوية أو لتخفيف التهم أو العقوبات.
• طلب إخلاء السبيل: يقوم المحامي بتقديم طلب لقاضي التحقيق أو المحكمة المختصة لطلب إخلاء سبيل المتهم, ويتولى المحامي تقديم ضمانات قانونية أو مالية تقنع القاضي أو المحكمة بجدوى إخلاء السبيل، كضمان محل إقامة المتهم أو وظيفته، أو كفالة مالية.
• في مرحلةالمحاكمة: بعدإحالة القضية للمحكمة الجزائية المُختصة يكون دورالمحامي في تمثيل موكله وتقديم الدفاع عنه، وذلك عبر المرافعة القانونية وتقديم الحجج والأدلة التي تدعم موقفه، واستجواب الشهود، والطعن في الأدلة غير القانونية. كما يسعى المحامي لضمان تحقيق محاكمة عادلة لموكله، والحفاظ على حقوقه، والسعي لتخفيف العقوبات أو الحصول على الإفراج المؤقت إذا سمحت الظروف.