عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية

عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية تُعدّ جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم المالية التي تهدد نزاهة القطاعين العام والخاص، وتؤثر على ثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. وفي المملكة العربية السعودية، تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تشدد الدولة الرقابة عليها وتتعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة، تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

الاختلاس هو استيلاء موظف عام أو من في حكمه، على مال عام أو خاص أُوكل إليه بحكم وظيفته، سواء عن طريق الحيازة أو التصرف فيه بغير وجه حق. وغالبًا ما تتم الجريمة بسرية وخداع، وقد تتطلب فترات طويلة من التدقيق للكشف عنها.

عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية

ينص نظام مكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة في المملكة على عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الاختلاس. ويشمل ذلك:

1. السجن: تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن كحد أقصى، تبعًا لحجم الجريمة ومدى تأثيرها.
2. الغرامة المالية: قد تُفرض غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي أو أكثر في بعض الحالات.
3. رد المال المختلس: يُلزم الجاني بإعادة المبلغ الذي تم اختلاسه بالكامل.
4. العزل من الوظيفة: في حالات الاختلاس الوظيفي، يُعزل الموظف من منصبه.
5. تشديد العقوبات في حالة التكرار: في حال تكرار الجريمة أو وجود سوء نية أو استغلال للسلطة والنفوذ، قد تُضاعف العقوبة.

وقد يشمل الحكم على الجاني العقوبات التعزيرية الأخرى مثل التشهير به، بحسب ما يراه القاضي مناسبًا في إطار السلطة التقديرية المخولة له وفق الشريعة.

أركان جريمة الاختلاس بالسعودية

لفهم جريمة الاختلاس بشكل قانوني دقيق، يجب التطرق إلى الأركان الأساسية التي تُبنى عليها الجريمة:

الركن القانوني

هو النص النظامي الذي يجرّم الفعل، وقد ورد في أنظمة متعددة منها:

• نظام مكافحة الرشوة والاختلاس.
• نظام مكافحة غسل الأموال.
• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (في حال كان الاختلاس إلكترونيًا).

وجود هذا الركن ضروري لإثبات الجريمة؛ فلا جريمة بلا نص يجرمها.

الركن المفترض

يتعلق هذا الركن بصفة الجاني، حيث يُشترط أن يكون:

• موظفًا عامًا.
• أو من في حكم الموظف العام (كالعاملين في الهيئات الحكومية، الشركات شبه الحكومية، أو المكلفين بخدمة عامة).

ويُعد هذا الركن من الخصوصيات التي تميز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجرائم المالية مثل النصب أو الاحتيال.

الركن المادي

الركن المادي يتمثل في السلوك الإجرامي الذي وقع فعلاً، ويشمل:

1. الاستيلاء على المال: سواء نقدًا أو عينًا.
2. أن يكون المال في حيازة الجاني بحكم وظيفته.
3. وقوع الفعل من دون إذن أو سند شرعي.

ويجب إثبات هذا السلوك عبر أدلة ملموسة مثل الحسابات البنكية، الكشوف المالية، أو التقارير الرسمية.

الركن المعنوي

يتمثل في نية الجاني واختياره الحر لارتكاب الجريمة. ويشمل:

• القصد الجنائي العام: أي علم الجاني بأن الفعل محرم ومع ذلك أقدم عليه.
• القصد الجنائي الخاص: كوجود نية الإضرار بالجهة التي يعمل بها أو تحقيق مكاسب شخصية.

وفي القضاء السعودي، يُؤخذ الركن المعنوي بجدية، ويتم التحري عن دوافع الجريمة وسلوك الجاني قبل وأثناء وبعد وقوع الفعل.

أسئلة شائعة حول عقوبة جريمة الاختلاس بالسعودية

هل تختلف العقوبة حسب المبلغ المختلس؟

نعم، حجم المبلغ المختلس له تأثير كبير في تحديد العقوبة، فكلما زاد حجم المال المختلس، زادت شدة العقوبة.

هل الاختلاس جريمة حدية أم تعزيرية؟

جريمة الاختلاس ليست من الحدود وإنما من الجرائم التعزيرية التي يُعاقب عليها القاضي حسب مصلحة المجتمع وخطورة الفعل.

هل يشمل الاختلاس المال الخاص؟

غالبًا يُقصد بالاختلاس المال العام أو المال الذي في حيازة الجاني بسبب وظيفته، ولكن في حالات معينة، إذا أُوكل للموظف التصرف في أموال خاصة، ثم خان الأمانة واختلسها، فقد تندرج تحت نفس التوصيف الجنائي.

هل يمكن تبرئة الموظف من تهمة الاختلاس؟

نعم، في حال عدم توفر الأركان القانونية الكاملة، أو في حال ثبوت وجود خطأ إداري غير مقصود، أو عدم توفر القصد الجنائي، يمكن تبرئة المتهم.

ما الفرق بين الاختلاس والسرقة؟

• الاختلاس يقع من موظف على مال في حيازته القانونية بحكم وظيفته.
• السرقة هي أخذ المال من حيازة الغير بغير إذنه وبدون حيازة سابقة مشروعة.

هل يمكن استرداد الأموال المختلسة؟

نعم، يُلزم الجاني قانونًا برد المبلغ المختلس بالكامل، وغالبًا ما يُصدر الحكم القضائي بذلك ضمن العقوبة.

---

الخاتمة

تُعد جريمة الاختلاس من الجرائم التي لا تتسامح معها المملكة العربية السعودية، لما لها من آثار مدمرة على المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات. وتُظهر العقوبات المنصوص عليها مدى الجدية في محاربة الفساد الإداري والمالي. ومن هنا، فإن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة مُطالب بالتزام النزاهة والشفافية، وإلا فإن القضاء سيأخذ مجراه دون تهاون أو تأخير.

إذا كنت متورطًا أو مشتبهًا في قضية اختلاس أو تواجه اتهامًا مشابهًا، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في الجرائم المالية للحصول على استشارة دقيقة وحماية قانونية فعّالة.