عقوبة التشهير في السعودية
عقوبة التشهير في السعودية يُعتبر التشهير من الجرائم الخطيرة التي تمس سمعة الأفراد وكرامتهم، وتؤثر سلباً على حياتهم الاجتماعية والعملية. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الجريمة أكثر شيوعاً، مما دفع المشرّع السعودي إلى وضع أنظمة صارمة للحد منها وحماية المجتمع من آثارها.
في هذا المقال سنتناول بالتفصيل عقوبة التشهير في السعودية وفقاً للأنظمة المعمول بها، مع توضيح أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها، إضافة إلى الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بهذا الموضوع.
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟
تُعاقب الأنظمة السعودية على جريمة التشهير بأكثر من صورة بحسب الوسيلة المستخدمة وظروف الجريمة. وبموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن العقوبة قد تكون:
- السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
- أو الجمع بين العقوبتين معاً.
كما أن المحكمة قد تحكم بالتعويض للمتضرر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة التشهير.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
مع تزايد استخدام منصات مثل تويتر، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات وغيرها، أصبحت هذه المنصات بيئة خصبة لارتكاب جرائم التشهير.
وقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية صراحة على أن التشهير عبر الوسائل التقنية الحديثة يعد جريمة إلكترونية، وعقوبته:
- السجن حتى سنة كاملة.
- غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
- إمكانية إغلاق الحساب أو المنصة المستخدمة للتشهير إذا كان لها دور مباشر في الجريمة.
ما هي أركان جريمة التشهير الإلكتروني؟
لكي تعتبر الواقعة تشهيراً يُعاقب عليه القانون، لا بد من توافر أركان محددة، وهي:
- الركن المادي: وهو السلوك الإجرامي المتمثل في نشر أو بث أو تداول معلومات أو صور أو مقاطع تتضمن إساءة أو إضراراً بسمعة شخص ما.
- الركن المعنوي: ويتمثل في نية الجاني، أي قصده إلى الإساءة وتشويه السمعة أو إلحاق الضرر بالمجني عليه.
الركن المادي لجريمة التشهير الإلكتروني
الركن المادي هو العنصر الظاهر للجريمة، ويتحقق عندما يقوم المتهم بفعل مادي مثل:
- كتابة منشور مسيء على الإنترنت.
- نشر صور أو مقاطع فيديو بقصد الإساءة.
- تداول شائعات أو أخبار كاذبة عن شخص معين.
ولا يشترط أن يكون التشهير علنياً على نطاق واسع، بل يكفي نشره ولو لمجموعة صغيرة من الأشخاص لإثبات الجريمة.
الركن المعنوي لجريمة التشهير الإلكتروني
يقصد به القصد الجنائي للجاني، أي أن يكون المتهم على علم بأن ما يقوم به سيؤدي إلى الإساءة لشخص آخر، ومع ذلك أقدم عليه.
ويتجسد هذا القصد في:
- نية التشويه والإساءة.
- إدراك الجاني أن ما ينشره غير صحيح أو مسيء.
- عدم وجود مبرر مشروع للنشر (مثل النقد البناء أو الحق في الإبلاغ عن جريمة بوسائل مشروعة).
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟
العقوبة تصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
متى يكون التشهير جريمة؟
يُعتبر التشهير جريمة إذا توافرت الأركان التالية:
- نشر أو بث محتوى يسيء لشخص آخر.
- أن يكون هذا المحتوى كاذباً أو مضللاً أو فيه إساءة متعمدة.
- أن يتسبب في الإضرار بسمعة أو مكانة المجني عليه.
كم غرامة تشويه السمعة؟
غرامة تشويه السمعة قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي بحسب ما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كيف تثبت جريمة التشهير؟
يمكن إثبات التشهير من خلال:
- حفظ نسخ إلكترونية من المنشورات أو الصور أو المقاطع المسيئة.
- تقديم تقارير فنية من الجهات المختصة تثبت مصدر النشر.
- شهادة الشهود إذا اطلعوا على المحتوى المنشور.
الخاتمة
إن التشهير في السعودية جريمة نظامية يعاقب عليها القانون بشكل صارم، خصوصاً إذا ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالنظام السعودي لا يتهاون في حماية سمعة الأفراد وصون كرامتهم من أي اعتداء لفظي أو إلكتروني.
ولذلك، من المهم على كل فرد أن يكون واعياً بخطورة نشر أو تداول أي محتوى قد يُعتبر إساءة للغير، لأن ذلك قد يعرضه للمساءلة الجزائية. وفي حال التعرّض للتشهير، يُنصح باللجوء إلى محامٍ مختص لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وحماية الحقوق.
