شروط الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية: طريقة التصحيح والإعفاء من العقوبات
شروط الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية: طريقة التصحيح والإعفاء من العقوبات يُعد التستر التجاري من أبرز المخالفات الاقتصادية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والمنافسة العادلة في السوق. ويقصد بالتستر التجاري قيام مواطن أو مستثمر بالسماح لشخص غير سعودي باستخدام اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه لمزاولة نشاط اقتصادي غير مصرح له به.
ولأهمية مكافحة هذه الظاهرة، وضعت وزارة التجارة السعودية برنامج الإفصاح وتصحيح أوضاع التستر التجاري الذي يمنح فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم والإفصاح عنها طوعاً مقابل إعفائهم من العقوبات المقررة.
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
شروط الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية
حتى يتم قبول طلب الإفصاح وتصحيح الأوضاع، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، وأبرزها:
- تقديم الإفصاح خلال المدة النظامية: يجب أن يتم الإفصاح عن التستر قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة.
- التعاون الكامل مع الجهات المختصة: يجب أن يلتزم المبلغ أو المُفصح بتقديم جميع البيانات والمستندات المتعلقة بالنشاط التجاري محل التستر.
- صدق المعلومات المقدمة: يشترط أن تكون البيانات المقدمة دقيقة وصحيحة وغير مضللة.
- تصفية العلاقة غير النظامية: يجب على المُفصح إنهاء العلاقة التجارية القائمة على التستر وتصحيح وضعه بما يتوافق مع الأنظمة.
- عدم وجود قضايا منظورة مسبقاً: لا يمكن الاستفادة من الإعفاء إذا كانت القضية محل التستر قد أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة قبل الإفصاح.
خطوات تصحيح التستر التجاري في السعودية
عملية التصحيح تمر بعدة خطوات أساسية تضمن انتقال النشاط التجاري إلى الوضع النظامي السليم، وهي:
- تقديم طلب الإفصاح: من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة، حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالإفصاح.
- تحديد خيار التصحيح المناسب: مثل إدخال شريك جديد بطريقة نظامية، أو تحويل المؤسسة إلى شركة، أو بيع النشاط التجاري.
- مراجعة الطلب: تقوم الوزارة بمراجعة الطلب والوثائق المقدمة للتأكد من مطابقتها للشروط.
- تنفيذ الإجراءات النظامية: مثل تعديل السجل التجاري أو توثيق عقد الشراكة أو تحويل الترخيص.
- إصدار قرار التصحيح: بعد استكمال جميع الخطوات النظامية، يتم اعتماد التصحيح بشكل رسمي.
كيف يساعدك المحامي في قضايا التستر التجاري؟
الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التستر التجاري أمر في غاية الأهمية، حيث يقدم المحامي خدمات قانونية متعددة، منها:
- تقديم الاستشارات القانونية حول أنسب طرق التصحيح بما يتوافق مع وضع النشاط التجاري.
- صياغة العقود النظامية لضمان خلوها من أي مخالفات قد تُعتبر تستراً مستقبلاً.
- التواصل مع وزارة التجارة ومتابعة إجراءات الإفصاح والتصحيح.
- الدفاع عنك في حال وجود نزاع قضائي متعلق بالتستر التجاري.
- تقديم الحلول الوقائية لمنع الوقوع مجدداً في مخالفات مماثلة.
الأسئلة الشائعة
ما هي العقوبات التي يُعفى منها عند الإفصاح عن التستر التجاري؟
يعفى المُفصح من العقوبات المالية والجنائية المقررة في النظام، والتي قد تصل إلى السجن والغرامة بملايين الريالات، إضافة إلى إغلاق النشاط التجاري.
هل الإفصاح يضمن استمرار النشاط التجاري؟
نعم، بشرط تصحيح الوضع النظامي للنشاط من خلال أحد الخيارات التي تتيحها وزارة التجارة.
هل يمكن للأجانب الاستفادة من برنامج التصحيح؟
نعم، يمكن لغير السعوديين المرتبطين بقضايا تستر الإفصاح وتصحيح أوضاعهم بشكل نظامي.
هل يشترط حضور شخصي للمُفصح؟
ليس دائماً، حيث يمكن تقديم الطلب إلكترونياً، لكن قد يتطلب الأمر حضوراً شخصياً في مراحل معينة.
الخاتمة
إن الإفصاح عن التستر التجاري في السعودية خطوة إصلاحية مهمة تمنح فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم والاندماج في الاقتصاد بشكل قانوني دون التعرض للعقوبات المشددة التي يفرضها النظام. لذلك، فإن الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة، إلى جانب الاستعانة بمحامٍ مختص، يعد الوسيلة المثلى لتجاوز هذه المرحلة بنجاح وضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل نظامي وآمن.
