جريمة القذف ودور المحامي في استرداد حقوقك.

جريمة القذف ودور المحامي في استرداد حقوقك. يعتبر القذف من الأفعال الدنيئة والرخيصة التي يتعرض إليها المجتمع السعودي وتلقى ردعا كبيرًا من القانون في المملكه, ونجد أنه قد إنتشرت هذه الجرائم بشكل واسع في الآونه الأخيره ولعل السبب في زياده هذه الجرائم وانتشارها هو الجهل بالعقوبه التي قد تقم على مرتكبيها.

وقد دافع الاسلام كثيرا عن حقوق المحصنات في القرآن الكريم حيث قال الله تعالي: “إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

وقال تعالي:” لَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ”.

ماهية جريمة القذف في النظام السعودي:

يمكن تعريف جريمة القذف في القانون السعودي بأنها: هي الجريمة التي يرتكبها شخص بحق شخص آخر من خلال نسبة أفعال وتصرفات إليه تجعله محلاً للعقوبة كاتهامه بأمر يتعلق بشرفه, أو أخلاقهو أو دينه.

ويقصد بالقذف بانه:  هو إطلاق ألفاظ الشتم التي تتضمن الحط من قدر الضحية وازدراؤه واحتقاره، ونسبة أفعال مشينة ومسيئة إليه تجعله عرضة للعقاب.

وهو أيضاً:  إسناد واقعة معينة لشخص لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند الآخرين.

ماهية القذف في الشريعة الاسلامية:

القذف لغة: بمعنى الرمي، والقذف بالحجارة: الرمي بها، وقَذف المحصنة أي رماها.

واصطلاحا: هو الرمي بالزنا صريحا.

وبالتالي فإن من يتهم شخصاً آخر اتهاما ولا يستطيع إثبات ذلك، ويتضمن ذلك الاتهام الحط من شأن المجني عليه واتهامه في عرضه وشرفه، فإن ذلك يعتبر قذفاً يستوجب العقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية السعودية.

أنواع القذف:

والقذف نوعان هما:

1. القذف بارتكاب أفعال مشينة: أو جرائم يعاقب عليها النظام, فإذا ما شتم شخص شخصًا آخر، واتهمه بأنه موظف مرتشي ولص محترف، وكانت تلك الألفاظ تحمل الاتهام الصريح، بأن يقول له:

أنت موظف مرتشي وقد دفع لك فلان مبلغ كذا لتغض النظر عن مخالفته وما إلى ذلك.

فهنا يصل السب والشتم إلى درجة القذف، فإذا لم تثبت تلك الجريمة على الشخص المقذوف فإن القاذف سيتم معاقبته بحد القذف، وهو عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الناظر في الدعوى.

• القذف بالزنا: ويحث ذلك في حالة ما إذا اتهم شخص شخصًا آخر بأنه زاني أو أنه إبن زنا أوبن حرام، فإن ذلك يمنح الحق للمقذوف بأن يدعي على ذلك الشخص, فإذا ثبت ارتكابه لجريمة القذف، أُقيم عليه الحد وُطبقت عليه العقوبة.

كيفية إثبات جريمة القذف في السعودية؟

إثبات جريمة السب والقذف في السعودية يتطلب جهوداً دقيقة ودلائل قاطعة, فعندما يتعرض أحد لهذه الجرائم ويرغب في رفع دعوى قضائية، يجب عليه أن يكون مجهزاً بالإثباتات الضرورية لدعم حالته, وفي ظل التطور التكنولوجي؛ أصبح من الممكن الاعتماد على الرسائل والصور والمحادثات من وسائل التواصل الاجتماعي كدليل. لكن يجب التحقق من صحة المعلومات ومن مصداقية الرسائل، وهذا يتطلب التأكد من  رقم الجاني وصلته به, بالإضافة إلى ذلك، يجب الاحتفاظ بالدليل بعناية، سواءً عبر التقاط صورة للشاشة أو التقديم للشرطة بمحضر معاينة للواقعة, ومن ثم يتم التحقق من هذه الإثباتات من قبل مختصين وخبراء قبل إثبات الجريمة وفرض العقوبة اللازمة على الجاني, إن إثبات جريمة السب والقذف يعد خطوة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

عقوبة جريمة القذف في السعودية:

جريمة القذف يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة شرعاً ونظاماً وذلك كالتالي:

• فإذا ما تم الطعن بالشرف بالوسائل العادية، كالمحادثة مع الآخرين في المجالس أو في تجمع عام أو في مكان العمل، فإن عقوبة القذف ستكون عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، باستثناء القذف بالزنا، فإن العقوبة ستكون حدية أي من الحدود لا تعزيرية.

وحد القذف في القانون السعودي المتضمن الاتهام بالزنا، ستكون عقوبته 80 جلدة وعدم قبول شهادة القاذف، تطبيقاً للآية القرآنية: “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً…”.

• أما إذا وقع القذف بالوسائل الإلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة ستكون وفق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، هي السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد عن 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بتطبيق الفقرة الخامسة من تلك المادة المتضمنة جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقانة المعلومات.

ماهو دور المحامي في استرداد حقك ورد شرفك في جريمة القذف؟

تقدم شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية لما لها من باع طويل ومسيرة كبيرة  في قضايا القذف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات القانونية والتي نذكر منها ما يلي:

• تقديم شكوى رسمية بجريمة قذف بشكل قانوني إلى النيابة العامة أو الجهة القانونية المختصة باستقبال الشكاوى.
• متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة خلال مرحلة التحقيق في جريمة القذف لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
• القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للترافع أمام المحكمة الجزائية.
• الترافع في المحكمة.
• تقديم كافة الوثائق والأدلة القانونية اللازمة لإثبات وقوع جريمة القذف على الموكل.
• يقدم المحامي في قضايا القذف الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالقضية.
• يقدم المحامي المختص خدمة الاستشارات القانونية المتعلقة بجريمة القذف سواء كان بطريقة مباشرة تقليدية, أو من خلال طريقة غير مباشرة عن طريق أحد الوسائل الالكترونية.
• يجب الاستعانة بشركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية وخاصة في قضايا القذف وذلك لأنها تضم نخبة كبيرة على قدر كبير من التميز والكفاءة القانونية؛ من محامين ومستشارين حاصلين على أعلى الدرجات العلمية والمؤهلين بشكل كبير على مثل هذه النوعية من القضايا الدقيقة والشائكة.