الطعن بالنقض على الأحكام الجنائية في السعودية بمساعدة محامي

الطعن بالنقض على الأحكام الجنائية في السعودية بمساعدة محامي القضايا الجنائية هي قضايا تتضمن أخطر أنواع الجرائم المرتكبة في المجتمع السعودي بصفة عامة، وتختص بالنظر فيها المحاكم الجزائية في المملكة, وقد وضع قواعدها نظام الإجراءات الجزائية؛ بحيث يمر هذا النوع من القضايا بمراحل الدعوى الجزائية التي حددها النظام الجزائي السعودي، كما أن النظم القانونية الجزائية في المملكة عديدة وتحتوي على الكثير من النصوص القانونية التي تحكم تلك القضايا.

ولأن القضايا الجنائية تشكل على أشد العقوبات القانونية المستحقة، لذا فإن مرحلة النقض هي إحدى مراحل التقاضي في المملكة، وتتم من خلال الاعتراض على حكم صادر من قبل المحكمة الجنائية في قضية ما، لذا فإن التعامل مع محامي نقض جنائي بالسعودية أمر هام وليس فكرة شائعة, إليك شركة المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية, حصن الحقوق وملاذ المظلومين.

وتتعدد حالات نقض الحكم القضائي في النظام السعودي وتشمل على:

• صدور الحكم عن محكمة أو دائرة غير مختصة.
• في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو إصدار القرارات من قبل ولي الأمر , علاوة على المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية.
• إذا تم صدور الحكم عن محكمة لم يتم تشكيلها بشكل صحيح بما يتناسب مع القانون السعودي.
• وصف الواقعة بشكل غير صحيح

ما هي شروط نقض الحكم في السعودية؟

للنقض في النظام القضائي السعودي شروط محددة يجب توافرها، سواء تم نقض الحكم وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، أو وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، وتتمثل شروط نقض الحكم في السعودية بالتالي:

صدور الحكم: يجب أن يكون الحكم المعترض فيه نهائيًا، أي أنه صدر من محكمة الاستئناف ولكنه لم يكتسب الصفة القطعية بعد، سواء صدر بما يؤيد حكم الاستئناف أو بما يخالفه.

وجود سبب قانوني للنقض: يجب أن يستند الطعن إلى سبب قانوني مشروع، أي توافر إحدى الحالات المتاحة للنقض، مثل مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو وجود خطأ في تطبيق القانون أو تكييف الواقعة.

أن يكون الحكم قد صدر في موضوعه: يشترط أن يكون الحكم قد فصل في أصل النزاع، لا في مسائل إجرائية أو مؤقتة أو فرعية، فهذه لا تقبل النقض.

أن يكون الحكم قابلاً للنقض نظامًا: بعض الأحكام لا تقبل النقض بحسب نوعها أو قيمتها المالية، وفق ما نص عليه النظام، وبالتالي يجب التأكد من أن الحكم مما يجوز الطعن فيه.

ماهي الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن بالنقض؟

يُشترط توافر مجموعة من الشروط القانونية، وهي ضرورية لقبوله شكلاً ومن ثم نقض الحكم من المحكمة العليا ومن أبرزها:

أن يكون مقدم الطعن له صفة ومصلحة: لا يجوز الطعن في الحكم إلا لمن كان طرفًا في الدعوى وله مصلحة مباشرة من الحكم، ولا يُقبل ممن لم يتضرر منه، كما لا يحق الاعتراض لمن قُبلت جميع طلباته.

احترام الميعاد القانوني: يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم النهائية أو تبليغه وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، ويُعتبر الطعن المقدم بعد هذا الأجل غير مقبول شكلاً.

تقديم مذكرة الطعن بشكل صحيح: يشترط أن تتضمن مذكرة الطعن الأسباب القانونية للنقض بصورة واضحة ومفصلة مرفقة بالمستندات الداعمة، وإلا تعرّض الطعن للرفض.

عدم سبق الطعن بذات السبب: لا يُقبل الطعن بالنقض الذي سبق وأن طُرح ورفض بذات السبب المُقدم.

الالتزام بالشكل القانوني: يجب أن يتم تقديم طلب النقض وفقًا للإجراءات وشروط نقض الحكم في السعودية الشكلية المحددة في النظام.

إرفاق المستندات اللازمة: من الشروط الإجرائية المهمة، إرفاق نسخة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عند تقديم مذكرة النقض، وأي مستندات أخرى تدعم أسباب الطعن

المدة القانونية لطلب الاعتراض بالنقض:

تكون مدة النقض  ثلاثون يومًا, فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض, ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا, ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك, فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.

أهمية توكيل محامي متخصص في نقض الأحكام في النظام السعودي:

إن توكيل محامٍ متخصص في قضايا النقض في النظام السعودي له أهمية كبيرة، حيث أن المحامي المتخصص يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة لتقديم أفضل دفاع عن موكله أمام المحكمة العليا؛ فهو قادر على تحديد الأسباب القانونية التي تستدعي نقض الحكم، وصياغة لائحة اعتراضية قوية ومقنعة، وتقديم المرافعة اللازمة أمام المحكمة. كما يضمن توكيل المحامي سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح، ويدافع عن حقوق موكله بشكل فعال ومنجز ومحقق, وذلك للأسباب الأتية:

فهم النظام القانوني السعودي: يتمتع المحامي المتخصص بفهم عميق للقوانين واللوائح السعودية، مما يمكنه من تحليل الحكم القضائي بدقة، وتحديد الأسباب التي تستدعي النقض.

صياغة لائحة اعتراضية قوية: المحامي المتخصص قادر على صياغة لائحة اعتراضية قانونية شاملة ومقنعة، تتضمن الأسباب القانونية التي تدعم طلب النقض، وتستند إلى الأدلة والوثائق المناسبة.

تقديم مرافعة قانونية فعالة: المحامي المتخصص يستطيع تقديم مرافعة قانونية قوية ومؤثرة أمام المحكمة العليا، وتقديم الحجج والأدلة التي تدعم طلب النقض.

ضمان سير الإجراءات القانونية: يضمن المحامي المتخصص سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يقلل من احتمالية رفض طلب النقض.

الدفاع عن حقوق الموكل: يقوم المحامي المتخصص بالدفاع عن حقوق موكله بشكل فعال، ويسعى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في قضية النقض.

ختاماً يمثل الطعن بالنقض ضمانة هامة لصحيح الأحكام التي قد تتضمن مخالفات قانونية، إلا أن قبوله مرهون بتوافر شروط نقض الحكم في السعودية.