الشقة بعد الطلاق: لمن تكون؟
الشقة بعد الطلاق: لمن تكون؟ الطلاق هو أحد الأحداث الحياتية التي تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين. من بين هذه الممتلكات، تُعد الشقة أو المسكن العائلي من أبرز النقاط التي تثير التساؤلات والنزاعات بعد الطلاق. في المملكة العربية السعودية، يخضع تحديد ملكية الشقة بعد الطلاق لمجموعة من القوانين والأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وحماية حقوق الأطفال في حال وجودهم.
ابشر بعزك نحن في خدمتك
فقط املئ البيانات
وسوف نتواصل معك
أولًا: الوضع القانوني للشقة بعد الطلاق
1. الشقة المملوكة باسم الزوج
إذا كانت الشقة مسجلة باسم الزوج، فإنها تُعتبر من ممتلكاته الخاصة، ولا يحق للزوجة المطالبة بملكيتها بعد الطلاق، إلا إذا كانت قد ساهمت ماليًا في شرائها أو تحسينها، ويمكنها في هذه الحالة تقديم إثباتات للمطالبة بجزء من قيمتها.
2. الشقة المملوكة باسم الزوجة
في حال كانت الشقة مسجلة باسم الزوجة، فإنها تحتفظ بملكيتها بعد الطلاق، ولا يحق للزوج المطالبة بها، إلا إذا أثبت مساهمته المالية في شرائها أو تحسينها.
3. الشقة المشتركة
إذا كانت الشقة مسجلة باسم الزوجين معًا، فإنها تُعتبر ملكية مشتركة، ويتم تقسيمها بينهما حسب نسبة المساهمة المالية لكل طرف، أو حسب ما يتفقان عليه، وفي حال النزاع، يُحسم الأمر قضائيًا.
ثانيًا: حق السكنى بعد الطلاق
بغض النظر عن ملكية الشقة، يُثار سؤال مهم: من يحق له البقاء في الشقة بعد الطلاق؟
1. في حالة وجود أطفال وحضانة الأم
إذا كانت الحضانة للأم، فإن القانون السعودي يُلزم الأب بتوفير سكن مناسب للمحضونين، ويجوز أن يكون هذا السكن هو الشقة الزوجية، خاصةً إذا لم يكن هناك سكن بديل مناسب. وفي هذه الحالة، تُمنح الأم حق السكنى في الشقة مع الأطفال حتى انتهاء فترة الحضانة.
2. في حالة عدم وجود أطفال أو انتهاء الحضانة
إذا لم يكن هناك أطفال، أو انتهت فترة الحضانة، فإن حق السكنى في الشقة يعود إلى مالكها الأصلي، سواء كان الزوج أو الزوجة، ويجب على الطرف الآخر إخلاء الشقة.
ثالثًا: الحالات الخاصة والمؤثرة على حق السكنى
1. زواج الأم الحاضنة
إذا تزوجت الأم الحاضنة بعد الطلاق، فإنها تفقد حق الحضانة، وبالتالي تفقد حق السكنى في الشقة، ويجب عليها إخلاؤها، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
2. وجود سكن بديل
إذا كان لدى الأم الحاضنة سكن بديل مناسب، فإن الأب غير ملزم بتوفير الشقة الزوجية لها، ويمكنه توفير سكن آخر مناسب للأطفال، أو دفع بدل إيجار.
3. بلوغ الأطفال سن الحضانة
عند بلوغ الأطفال سن الحضانة القانونية (15 عامًا في السعودية)، تنتهي فترة الحضانة، ويعود حق السكنى في الشقة إلى مالكها الأصلي.
رابعًا: الإجراءات القانونية للمطالبة بحق السكنى
في حال النزاع حول حق السكنى في الشقة بعد الطلاق، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتقديم طلب لتحديد حق السكنى، مع تقديم المستندات والإثباتات اللازمة، مثل:
- صك الطلاق
- صك الحضانة
- إثبات ملكية الشقة
- إثبات عدم وجود سكن بديل
وتقوم المحكمة بدراسة الحالة، وإصدار حكم يحدد حق السكنى بناءً على مصلحة الأطفال والظروف المحيطة.
خامسًا: نصائح لتجنب النزاعات حول الشقة بعد الطلاق
- توثيق المساهمات المالية: يُنصح بتوثيق أي مساهمات مالية في شراء أو تحسين الشقة، سواء من الزوج أو الزوجة، لتسهيل عملية تقسيم الملكية في حال الطلاق.
- الاتفاق المسبق: يمكن للزوجين الاتفاق مسبقًا على كيفية التعامل مع الشقة في حال الطلاق، وتوثيق هذا الاتفاق قانونيًا.
- الاستشارة القانونية: الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص يساعد في فهم الحقوق والواجبات، وتجنب النزاعات المستقبلية.
التوصية
تحديد ملكية الشقة وحق السكنى بعد الطلاق في السعودية يعتمد على عدة عوامل، منها: ملكية الشقة، وجود أطفال، الحضانة، وجود سكن بديل، وغيرها. ويُفضل دائمًا التوصل إلى اتفاق ودي بين الزوجين لتجنب النزاعات القضائية، مع الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
سادسًا: الحالات التي يسقط فيها حق المطلقة في السكن
رغم أن القانون السعودي يكفل للمطلقة الحاضنة حق السكن، إلا أن هناك حالات معينة يُسقط فيها هذا الحق، منها:
1. زواج المطلقة الحاضنة
إذا تزوجت المطلقة الحاضنة، فإنها تفقد حقها في الحضانة، وبالتالي يسقط عنها حق السكن المرتبط بالحضانة.
2. بلوغ الأطفال سن الحضانة
عند بلوغ الأطفال سن الحضانة القانونية (15 عامًا في السعودية)، تنتهي فترة الحضانة، ويعود حق السكنى في الشقة إلى مالكها الأصلي.
3. وجود سكن بديل مناسب
إذا كان لدى المطلقة الحاضنة سكن بديل مناسب، فإن الزوج غير ملزم بتوفير الشقة الزوجية لها، ويمكنه توفير سكن آخر مناسب للأطفال، أو دفع بدل إيجار.
4. سقوط الحضانة عن الأم
في حال سقوط الحضانة عن الأم لأسباب قانونية، مثل الإهمال أو عدم الأهلية، فإنها تفقد حق السكن المرتبط بالحضانة.
سابعًا: كيفية رفع دعوى سكن على الطليق
في حال امتناع الزوج عن توفير سكن للمطلقة الحاضنة، يمكنها رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقها في السكن، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- تقديم طلب عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية: تقوم المطلقة بتقديم طلب دعوى نفقة سكن عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل السعودية.
- إرفاق المستندات اللازمة: مثل صك الطلاق، وصك الحضانة، وإثبات عدم وجود سكن بديل مناسب.
- حضور الجلسات القضائية: تقوم المحكمة بدراسة القضية، وتحديد ما إذا كانت المطلقة تستحق السكن أو بدل الإيجار.
- تنفيذ الحكم: في حال صدور حكم لصالح المطلقة، يتم تنفيذ الحكم من خلال الجهات المختصة.
ثامنًا: حق المطلقة في أثاث الشقة (العفش)
يُعد أثاث الشقة من الأمور التي قد تثير النزاع بعد الطلاق، ويُحدد حق المطلقة في الأثاث بناءً على ما يلي:
- إثبات الملكية: إذا كانت المطلقة تمتلك فواتير شراء الأثاث أو إثباتات أخرى تؤكد ملكيتها له، فإنها تحتفظ بحقها في الأثاث.
- الاتفاق بين الزوجين: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على تقسيم الأثاث بطريقة معينة، فإن هذا الاتفاق يُعتبر ملزمًا.
- قرار المحكمة: في حال النزاع، تقوم المحكمة بدراسة الأدلة المقدمة من الطرفين، وتصدر حكمًا بناءً على ما تراه مناسبًا.
تاسعًا: الدعم السكني للمطلقات في السعودية
تُقدم الحكومة السعودية دعمًا سكنيًا للمطلقات من خلال برامج مختلفة، منها:
- برنامج “سكني”: يُتيح للمطلقات التقديم للحصول على وحدات سكنية مدعومة، بشرط مرور عامين على الطلاق، وتوفير صك إعالة للأطفال.
- برامج الإسكان التنموي: تُقدم وحدات سكنية للمطلقات ذوات الدخل المحدود، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.
تُشترط هذه البرامج توفر بعض المعايير، مثل عدم امتلاك مسكن مناسب، وتقديم المستندات المطلوبة.
عاشرًا: نصائح للمطلقات بشأن السكن بعد الطلاق
- الاحتفاظ بالمستندات: يُنصح بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالزواج، والطلاق، والحضانة، وأي إثباتات ملكية للأثاث أو الشقة.
- الاستشارة القانونية: الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص يساعد في فهم الحقوق والواجبات، وتجنب النزاعات المستقبلية.
- التفاوض الودي: محاولة التوصل إلى اتفاق ودي مع الزوج السابق بشأن السكن، لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة.
- التقديم على برامج الدعم السكني: الاستفادة من البرامج الحكومية المتاحة للمطلقات، والتي تُساعد في توفير سكن مناسب.
خاتمة
تُعد قضية السكن بعد الطلاق من القضايا الحساسة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون السعودي. يُعتبر حق السكن للمطلقة الحاضنة من الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام، ويُشترط لذلك توفر بعض المعايير، مثل وجود أطفال في الحضانة، وعدم توفر سكن بديل مناسب. في حال النزاع، يُنصح باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، مع الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
